كتب- أحمد عبدالمنعم:
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية في ختام جولته اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الإسعاف الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم وحدات “سكن لكل المصريين” لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالترحيب بالحضور في ختام الجولة التفقدية التي أجراها اليوم في خمس مدن جديدة، وهي مدن السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، وامتداد زايد “زايد الجديدة”.
وقال رئيس الوزراء: كما تتابعون منذ فترة طويلة نركز تمامًا على قطاع الصناعة، وشرفنا منذ ثلاثة أيام برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاحات الدلتا الجديدة، ورأينا قطاع الزراعة والتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وأيضًا الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. هذان القطاعان كان يُقال إن الدولة لا تركز عليهما، لكن على العكس، خلال الفترة الماضية، تصدّر قطاعا الصناعة والزراعة كل الجولات واهتمام الدولة.
وتابع: الزيارة اليوم لها طابع مهم جدًا، لأنها تركز على قطاع مهم جدًا للشعب المصري، وهو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية. وأيضًا صباحًا كان هناك تركيز على قطاع الصحة، خلال احتفالنا بافتتاح مقر هيئة الإسعاف الجديد ومرور 123 عامًا على تأسيس هذا المرفق الهام، ورأينا التطور الكبير الذي مر به هذا المرفق حتى وصل إلى وضعه الحالي. وخلال افتتاح المبنى، تم التأكيد على إنهاء المنظومة الإلكترونية التي تربط سيارات الإسعاف، بدءًا من طلب المواطن للخدمة واستجابة السيارة له، مع الربط مع المستشفيات سواء في الخدمات الطارئة مثل حالات الحوادث، أو حتى في الخدمات غير الطارئة، لضمان الربط الكامل الذي يسهل حركة سيارات الإسعاف منذ الوصول للمواطن ثم نقله إلى المستشفى عبر ربط إلكتروني متكامل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وكان الوعد من السيد وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف أن تنتهي هذه المنظومة للربط المتكامل بالكامل بنهاية عام 2026 على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى جولته اليوم في عدد من مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية، وقال: مع حضور السيد وزير الإسكان ومحافظ الجيزة، نظرًا لكوننا ضيوفًا على هذه المناطق، سأتوقف عند مشروعات الإسكان. زرنا نماذج لثلاثة مشروعات مختلفة؛ الأول الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تم تسليم عقود للشباب ومحدودي الدخل. والمشروعان الآخران يتعلقان بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلا أن الغالبية العظمى من وحدات الإنشاء هي إسكان اجتماعي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى العرض التقديمي الذي تم بثه اليوم، والذي أُشير فيه إلى أن الدولة تجاوزت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط، يضاف إليها 300 ألف وحدة كإسكان بديل للمناطق غير الآمنة، ليصل الإجمالي إلى مليون و300 ألف وحدة.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة إلى ما نفذته الدولة من وحدات في مدن جديدة، مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، وهناك مشروعات مثل “جنة” و”صبا” الشاملتين للشرائح المختلفة من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مع ترك الباقي للقطاع الخاص.
وتوقف مرة أخرى عند الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يضم أكثر من مليون وحدة، ووضح أن الدعم المقدم يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، ويشمل ذلك الأرض بدون مقابل، والمرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عند حجز الوحدة، والذي يتراوح بين 5 آلاف و120 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقسيط سعر الوحدة على مدى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مخفضة، وهي أقل من فائدة البنوك وهو ما يعكس أن 60% من قيمة الوحدة تقدمها الدولة كدعم. هذا يشير إلى حجم الدعم المقدم للمليون وحدة خلال السنوات العشرة الماضية، مع استمرار الدولة في البرنامج كحل لمشكلة الإسكان.
كما أكد رئيس الوزراء على تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة في المدن التي زارها، موضحًا أنه قبل أقل من 10 سنوات كانت تلك المناطق صحارى، واليوم تحولت إلى مدن مكتملة، فمثلًا، تضم مدينة أكتوبر الجديدة 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها خلال خمس سنوات ويقطنها حوالي 600 ألف مواطن اعتمادًا على متوسط أسرة من أربعة أفراد، مما يعكس حجم الجهد المبذول.
وأكّد أن الحكومة ستستمر في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين، حيث تأتي ضمن أولويات عمل الدولة، تلبية للاحتياجات الأساسية، خاصة توفير سكن بأسعار مناسبة تتماشى مع القدرات المالية، مع السداد على مدى 20 عامًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع، ومراقبة سير الأعمال، والتعامل مع أي تحديات أو مشاكل، مع التزام الحكومة بالشفافية في الإعلان عن نتائج التعامل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين، والعمل على حل المشكلات ومعالجتها بشكل فوري.
