سياسة
مدبولي يأمر بإعداد خطة تنفيذية لسياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الأصول
شهدت العاصمة الجديدة اجتماعاً رفيع المستوى لمراجعة الأداء وخطط الإصلاح في إطار إدارة أصول الدولة وشركاتها المملوكة للقطاع العام، وتقديم تحديثات حول التطورات الاقتصادية وجهود تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية.
عرض متكامل لتقدم وحدة الشركات المملوكة للدولة وخططها المستقبلية
ملامح عامة وأهداف الوحدة
- تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية من خلال تطوير أنظمة الحوكمة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودفع الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
التقدم المحرز في إطار خطة 2026
- استمرار العمل على تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- التقدم في قيد شركات جديدة ضمن السوق المالية، مما يعمّق سوق رأس المال ويدعم الإفصاح والشفافية.
- تقدير دولي من مؤسسات التنمية والشركاء، reflecting التزام الدولة بإصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.
الإطار التنظيمي والتكامل المؤسسي
- اعتماد خطة العمل الأولى للوحدة التي بدأ تنفيذها في 1 يناير 2026، وتتضمن ثمانية محاور رئيسية لتعزيز التنفيذ والمتابعة والتكامل بين السياسات والإجراءات.
- المحاور تشمل بناء قاعدة بيانات موثوقة، إعادة هيكلة المحفظة عبر الشركات، تطوير سوق رأس المال، تعزيز الحوكمة، تنظيم الموارد البشرية، تحديث الإطار التشريعي، وآليات المتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.
- تهدف الخطة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفق أولويات الدولة في إدارة الأصول.
منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة
- إطلاق منظومة رشيد كمنصة رقمية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة وتحليل بيانات الشركات.
- تكوين قاعدة بيانات تشمل أكثر من 600 شركة، وتحليل بيانات نحو 120 شركة كمرحلة تشغيل أولية.
برنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية
- إعداد قوائم الشركات المستهدفة للنقل إلى صندوق مصر السيادي وشركات وطنية أخرى، وتحديد الشركات المرشحة للقيد في البورصة.
- تحقيق قيد مؤقت لـ 6 شركات في مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل 2026، و4 شركات خلال النصف الأول من يونيو 2026، مع متابعة تسريع الإجراءات لغاية قيد نحو 10 شركات من قطاع البترول في يونيو 2026.
- الهدف تعزيز الاستفادة من الأصول وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة
- عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركات القابضة وتقديم مقترحات لإعادة الهيكلة، زيادة رؤوس الأموال، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- دراسة مبادرات استثنائية غير مدرجة ضمن الخطة السنوية، منها اقتراح آليات للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
حوكمة تأسيس الشركات الجديدة
- دراسة 15 طلباً حتى 31 مارس 2026 من وزارات وجهات مختلفة، الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد، فيما تبقى الطلبات قيد الدراسة لإكمال البيانات والدراسات اللازمة.
- العمل وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي لضمان توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.
التوجيهات والملتقى المستقبلي
- استكمال بناء قواعد البيانات وتعزيز مركزية إدارة الملكية وتحديد الأولويات الاستثمارية وفق معايير واضحة.
- الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات والتوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة الإدارة.
التقدير الدولي وخطوات التعاون
- تلقيت الجهود إشادة من المجتمع الدولي وشركاء التنمية، إضافة إلى تقدير من المفوضية الأوروبية ضمن إطار الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي.
- هذه التقديرات تعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح وتحسن كفاءة إدارة الأصول العامة وسوق رأس المال.
خطة التنفيذ لوثيقة سياسة ملكية الدولة
- توصل رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار خطة تنفيذية دقيقة تحدد القطاعات المستهدفة للسنوات الثلاث القادمة وتربطها مباشرة بوحدة الشركات المملوكة للدولة.
- التأكيد على أن الشركات المقيدة للطرح قد طرحت الحصص المحددة قبل نهاية العام، وتحديد نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال قبل إلغائها، على أن يتم قبل 30 يونيو القادم.
