مدبولي: نهدف إلى مضاعفة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الصادرات وتيسير مناخ الأعمال، مع متابعة مستمرة للمجالس التصديرية وتقييم التحديات التي تواجه المصدرين واتخاذ خطوات عاجلة لمعالجتها.

مسار التصدير والاستثمار في مصر

في إطار هذا المسار، أبرز رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف القومي لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 هو هدف واقعي من حيث التوقيت والحجم، ويشمل الصادرات السلعية والخدمية.

• أشار إلى النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث جُذبت استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار في الفترة الأخيرة، مع التأكيد أن منطقة القنطرة غرب تشكل نموذجاً واعداً وتُتَوقع أن تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
• كشف عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
• دعا إلى الاستماع المستمر إلى مجالس إدارات المجالس التصديرية لرصد التحديات التي تواجه المصدرين والعمل على حلها بشكل عاجل، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في تقليل عجز التجارة خلال السنوات الأخيرة.
• ذكر أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت نحو 40 مليار دولار خلال عام 2024، مع هدف الوصول بها إلى ما بين 48 و50 مليار دولار خلال العام الحالي، بما يعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.

تتجسد هذه التطورات في إطار سياسات داعمة للنمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأسواق العالمية أمام المنتجات والخدمات المصرية.