سياسة
مدبولي: لجنة أزمة لمتابعة آثار الحرب وتوفير السلع ورفع الأجور بنسبة 21%
تسلط هذه النشرة الضوء على التطورات الأحدث وتداعياتها الاقتصادية والمالية، وتعرض الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
تطورات الأزمة وجهود الحكومة في التعامل معها
تشكيل لجنة الأزمة والمتابعة المستمرة
- شكلت الحكومة لجنة أزمة ضمت جميع الجهات المعنية وتولت متابعة التطورات الإقليمية والدولية وتقييم التداعيات بشكل مستمر.
- تم استعراض السيناريوهات التي أعددتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه التطورات.
الإجراءات الاستباقية وإدارة الأسواق
- تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية لضمان احتياجات السوق واستمرارية سلاسل الإمداد.
- إدارة ضغوط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
المخزون والسلع الحيوية
- تأمين موقف السلع الاستراتيجية والتأكد من وجود مخزونات مطمئنة وأرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
- ضمان توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية وتأمين التعاقدات المستقبلية لمدة عدة أشهر لتلبية الاحتياجات المحلية.
الدعم المباشر للمواطنين والتدخلات القطاعية
- اعتمدت حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، ويستفيد منها نحو 15 مليون أسرة.
- تشمل التدخلات دعم قطاع السياحة والصحة والمزارعين.
تحديثات الأجور والالتزامات المالية للعاملين
- تم اتخاذ قرار برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة لعام 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تقديرية تفوق 100 مليار جنيه، اعتباراً من أول يوليو.
- إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، إضافة إلى دعم خاص للمعلمين والعاملين.
