سياسة
مدبولي في الأمم المتحدة: لا يجوز الحديث عن حق التنمية في ظل استمرار الاحتلال والتهجير
عقب المشاركة في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الأربعين للإعلان الخاص بالحق في التنمية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تحقيق التنمية مستحيل في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة.
الموقف المصري من الحق في التنمية وربطه بتقرير المصير
أوضح رئيس الوزراء أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا يمكن فصله عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن ترحيب مصر بالجهود الرامية إلى وضع إطار قانوني دولي ملزم، يعزز التوافق من خلال حوار بناء يحافظ على جوهر هذا الحق.
وشدد كذلك على أن استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة يعوق تنفيذ هذا الحق، مع التأكيد على ارتباطه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أبرز النقاط والتوجيهات
- التأكيد على أن التنمية حق غير قابل للتجزئة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقرير المصير ووجود دولة فلسطينية مستقلة.
- ربط التنمية بحق الشعب الفلسطيني في اختيار مصيره وإقامة دولته على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- دعوة إلى إطار قانوني دولي ملزم يحظى بدعم المجتمع الدولي عبر حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر الحق.
- الإقرار بأن الاستمرار في النزاع والاحتلال والتهجير والتدمير والانصراف عن الموارد يعوق إعمال الحق في التنمية.
ملاحظات وخطوات مستقبلية
- التواصل الدولي من خلال أطر قانونية ملزمة تعزز حماية الحقوق وتنظم الالتزامات المتعلقة بالتنمية والعيش الكريم.
- متابعة الجهود الإقليمية والدولية لضمان إطار قانوني يحافظ على حقوق الفلسطينيين ويركز على حل عادل وشامل.
