مدبولي: حجم التجارة بين مصر والجزائر لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري المنعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، ضمن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
فرص وتحديات تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر
رؤية مشتركة وتوجيهات عملية
أكد رئيس الوزراء عمق الروابط بين البلدين وإرادتنا المشتركة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب عبر تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، مع الإشارة إلى أن التعاون يتجاوز الاتفاقات إلى مشاريع ملموسة وتبادل المعلومات بين قطاعي الأعمال.
أولويات التعاون المشترك
- تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها قطاع الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.
- تحلية المياه والصرف الصحي، والزراعة، وطرق النقل والربط اللوجستي.
- تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري ليكون منصة عملية لترويج الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات.
- دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال من خلال الغرف التجارية واتحادات الصناعات لبناء شراكات حقيقية وتنفيذ مشاريع مشتركة بسرعة.
دور القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية
أشار رئيس الوزراء إلى أن النجاح الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال التعاون الحكومي، بل يعتمد بشكل أساسي على قدرة القطاع الخاص على تحويل الفرص إلى استثمارات واقعية، مع ما يصاحب ذلك من تحسن في بيئة الاستثمار والبيئة التنظيمية.
الإصلاحات الاقتصادية والتوجهات الإستراتيجية
أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين مناخ الأعمال، مع تركيز خاص على الابتكار والتكنولوجيا بوصفهما أساس النمو المستدام، وهو ما يدعم توسع الشركات وتفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.
التسهيل والتعاون الثنائي
أكد أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات لإزالة المعوقات أمام الشركات الجزائرية العاملة في مصر، في حين يتعهد الجانب الجزائري بدعم الشركات المصرية وتسهيل عملها كركيزة لتعمق التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاقه.
ختام وتطلع إلى مسار تعاون أقوى
اعتبر المتحدث أن المنتدى يشكل بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة يمهد لمزيد من التكامل والتنمية بين البلدين، مع التأكيد على الإرادة السياسية والدعم المؤسسي لهذه الجهود.
