مدبولي: جزيرة الوراق من بين خمس خيارات لإقامة العاصمة الإدارية عليها
يستعرض هذا المحتوى جزءاً من التفاصيل المرتبطة باختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة وخطة نقل بعض الوزارات، وعلى التأثيرات المتوقعة على التنمية العمرانية والمرورية في القاهرة ومحيطها.
إطار الدراسات وخطة اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الدراسات التي سبقت اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة، مبيناً أن الموقع الحالي جاء بعد تقييم خمس بدائل رئيسية لنقل الوزارات ومقار الحكومة خارج القاهرة كجزء من مواجهة التكدس العمراني والمروري في العاصمة.
أوضح مدبولي خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 أن الدراسات بدأَت خلال عامَي 2007 و2008، في عهد الدكتور أحمد نظيف، حين طُلب من هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان إعداد مقترحات لتحديد أنسب موقع لنقل الوزارات.
وشملت البدائل الخمسة: الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي قرب الطريق الدائري، وجزيرة الوراق، ومنطقة شمال طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى مدينة جديدة أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخبراء والمخططين والجغرافيين درسوا المواقع المقترحة بصورة مستقلة، وانتهوا إلى ترجيح الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة، لما يوفره من فرص للتوسع العمراني مستقبلًا، خاصة أن اتجاه النمو العمراني للقاهرة كان يميل تاريخيًا نحو الشرق.
البدائل الخمسة المقترحة
- الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة
- المنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي بالقرب من الطريق الدائري
- جزيرة الوراق
- منطقة شمال طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي
- مدينة جديدة أخرى
وأضاف مدبولي أن نقل الوزارات إلى الموقع الحالي يهدف إلى دعم التوسع العمراني شرق القاهرة، موضحاً أن تنفيذ المشروع كان يتطلب استثمارات مالية كبيرة مما حال دون البدء فيه قبل عام 2011 في ظل الظروف التي كانت قائمة آنذاك.
كما لفت إلى أن المشروع أُعيد طرحه لاحقاً، وعُرضت نتائج الدراسات على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالعمل وفقًا للموقع الذي رجحه المخططون استناداً إلى الدراسات العلمية والتخطيطية.
نتائج وتداعيات القرار
تأكيدًا على الأولويات التخطيطية، رُفع الاستثمار والجهود اللازمة لتطوير شرق القاهرة، مع إبقاء النقل لوزارة الخدمات والجهات الحكومية في موقع يسمح بتوسع حضري مستقبلي، وفقاً لخيارات التخطيط المعتمدة والدراسات العلمية الموثوقة.
