سياسة
مدبولي: تطبيق توجيهات السيسي وعرض تقرير عن إنجازات الدولة للمواطنين في أكتوبر
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها الجديد، حيث تناول عددًا من الملفات والتوجهات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين واقتصاد الدولة.
توجيهات رئاسية وتطورات موضوعات العمل الحكومية
تقرير الإنجازات ومتابعة الأسواق
- التأكيد على إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في جميع قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين في أكتوبر القادم.
- ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، مع إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز لاستيعاب السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
- التأكيد على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتكثيف الجهود وتوضيح الحقائق للمواطنين.
ملف قطاع البترول والوقود
- متابعة الموقف التنفيذي لإنتاج النفط والغاز في مناطق البحث والاستكشاف، وضمان توفر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطط المستقبلية لتأمين الأسواق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- توفير الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، وتذليل التحديات أمام تنفيذ برامج العمل.
- تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس.
التعاون مع الشركات الدولية
- استقبال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعرض مستجدات أعمالها وخططها المستقبلية لتكثيف الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026-2027، مع دعم استمرار التعاون المثمر وتوسيع أنشطة البحث والإنتاج.
التعليم العام والتعليم العالي
- التباحث بشأن استعدادات العام الدراسي 2027/2026 بجميع المدارس والمعاهد والجامعات، وتكثيف المعارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة قبل العام الدراسي.
- تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
- التأكيد على جودة التعليم الجامعي وخدمات المستشفيات الجامعية، وعقد اجتماعات دورية مع وزير التعليم العالي لاستعراض مقترحات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز التدريب وتطوير المهارات لتلبية سوق العمل.
الشراكات الأفريقية ومشروعات التنمية
- تأكيد مشاركة وفد رفيع المستوى نيابة عن رئيس الجمهورية في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، كجزء من تعزيز التعاون الأفريقي والشراكات الاستراتيجية والتنمية المستدامة وتوطيد دور الدولة في الإقليم.
الجانب الاقتصادي والاستقرار النقدي
- استمرار التواصل مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة الملفات الاقتصادية وتأمين الاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على تخفيض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتحسين احتياطي النقد الأجنبي.
التطورات العالمية وتأثيراتها على الأسواق
- متابعة التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، خاصة التصعيد المتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، مع متابعة الأسواق لضغوطها وتقييمها المستمر.
تأتي هذه المحاور في سياق استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها وتوجيهات القيادة السياسية ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز التعاون الإفريقي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
