مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص في مصر
شارك رئيس مجلس الوزراء المصري في فعاليات هامة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار استراتيجيات الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتهيئة بيئة استثمارية داعمة.
مقدمة عن المؤتمر ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
- أوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يوفر أكثر من 80% من فرص العمل ونحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
- أكد أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويتمتع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
- تم تنفيذ استثمارات ضخمة في بنية التحتية مثل الطرق، السكك الحديدية، شبكات الطاقة، والموانئ والمطارات.
- إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتنظيم أوضاع الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل طرح حصص منها للقطاع الخاص.
- ضبط الإنفاق العام على المشروعات، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية.
- تطبيق قانون حماية المنافسة وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج والإفصاح المالي.
- تحسين إجراءات إصدار التراخيص وتحديث النظام الضريبي لضمان العدالة والشفافية.
الاستقرار الاقتصادي والتحديات العالمية
- رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، أظهر الاقتصاد المصري قدرته على الصمود، حيث سجل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 4.3% في الربع الثاني من العام المالي.
- شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا، مع ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع معدل البطالة إلى 6.3%، وتقليل العجز المالي إلى 6.5%.
- تعمل الحكومة على تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة برامج الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار.
دور الاستثمارات الخاصة والمتغيرات الدولية
- سجلت الاستثمارات الخاصة أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وارتفعت التدفقات الأجنبية المباشرة.
- تم إضافة تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى من التمويلات الحكومية لأول مرة، مع جهود لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات في إدارة وتشغيل المطارات، لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين قطاع السياحة.
- أُعلنت آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كدعم لزيادة الاستثمارات وتوفير أدوات تمويل مبتكرة، وذلك ضمن نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024.
مستقبل التعاون والتنمية المستدامة
- التركيز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، واستمرار الإصلاحات لتحسين الحوكمة والشفافية، وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- تأكيد على أهمية بناء القدرات وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تملكها النساء، لتوفير فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.
- مواصلة العمل لدفع الإصلاحات الهيكلية، وتقديم الدعم الفني والمالي من خلال شركاء التنمية لتمكين الاقتصاد المصري من النمو بشكل متوازن وشامل.
ختام الكلمة وتطلعات المستقبل
اختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للحضور، معربًا عن تطلعه لمزيد من النقاشات البنّاءة التي تساهم في رسم مستقبل مزدهر ومستدام لمصر، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية ودعم القطاع الخاص.
