مدبولي: القطاع الخاص يسهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي

مشاركة رفيعة المستوى لتعزيز التمويل التنموي ودعم القطاع الخاص في مصر

شهدت مصر مؤخرًا فعاليات مهمة تناولت موضوعات التمويل التنموي وتمكين القطاع الخاص من خلال مؤتمر استُضيف في العاصمة الإدارية الجديدة. شارك فيه عدد من الوزراء، السفراء، رؤساء المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص، بهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

الترحيب والوقت المناسب للمؤتمر

افتتح رئيس مجلس الوزراء الكلمة مرحبًا بالحضور، معبرًا عن اعتقاده الراسخ أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية في مصر. وأكد أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% من فرص العمل ويشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله العمود الفقري للاقتصاد المصري.

جهود الدولة في دعم بيئة الأعمال والبنية التحتية

• تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية تشمل تطوير الطرق، السكك الحديدية، شبكات الطاقة، والموانئ.
• إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة.
• تحديد سقف للاستثمار العام وتركيز الجهود على المشروعات الأكثر إنجازًا لزيادة الكفاءة ودعم القطاع الخاص.
• إصدار قانون حماية المنافسة لتعزيز التنافسية وتقليل الاحتكار، مع العمل على تنظيم عمليات الاندماج.
• تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وتحصيل شامل للرسوم غير الضريبية.

المرونة الاقتصادية والتحديات التي تواجهها مصر

رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، أظهرت البيانات أن الاقتصاد المصري حافظ على قدر من الصمود، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي نحو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي، مع توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية، نتيجة تنفيذ برامج إصلاح هيكلي وفعاليات اقتصادية منظمة.

مؤشرات النمو الاقتصادي والجهود المستمرة

• ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال التسعة شهور الأولى من العام.
• انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%، والعجز المالي إلى 6.5%، مع توقعات بخفض نسبة الدين العام.
• زيادة الاستثمارات الخاصة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 15 مليار دولار منذ 2020.

دور الشراكات الدولية في تعزيز الإصلاح الاقتصادي

شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، موضحًا أن التمويل التنموي للقطاع الخاص ارتفع إلى 4.2 مليار دولار عام 2024، مع برامج لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بإدارة المطارات وزيادة حركة السياحة.

آفاق المستقبل والتعاون مع شركاء التنمية

• تأسيس آلية ضمانات للاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لدعم جذب الاستثمارات وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة.
• الاستمرار في تحديث السياسات والإصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار، وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء.
• مواصلة العمل على تسريع الإصلاحات لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

ختام المؤتمر وتطلعات مستقبلية

توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة بهدف صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لمصر، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتفعيل السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي الشامل.