مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر هام نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور العديد من الوزراء والسفراء وممثلي شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بهدف التعريف بدور التمويل التنموي في دعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص التشغيل.
الكلمة الرئيسية لرئيس الوزراء ودورها في توجيه السياسات الاقتصادية
- رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، مؤكدًا أن القطاع الخاص يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يساهم بأكثر من 80% من فرص العمل و70% من الناتج المحلي الإجمالي.
- أشار إلى الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية من خلال استثمارات ضخمة في الطرق، السكك الحديدية، الطاقة، الموانئ، والمطارات، لتهيئة بيئة محفزة لفعاليات القطاع الخاص.
- سلط الضوء على مبادرات الدولة مثل إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة” وإعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، بهدف تنظيم الشركات المملوكة للدولة وتقليل الاعتماد على الإعفاءات، مع بناء قاعدة بيانات وطرح حصص منها للقطاع الخاص.
التحركات لإعادة تنظيم وترشيد الإنفاق وتعزيز بيئة الأعمال
- ركز على تحديد سقف للاستثمارات العامة لضمان كفاءة الاستخدام، مع التركيز على المشروعات ذات النسبة التنفيذية التي تتجاوز 70%.
- أشار إلى إصدار قانون حماية المنافسة لعام 2024 لتعزيز التنافس وتنظيم عمليات الاندماج، لضمان بيئة أكثر عدالة وشفافية.
- تم إطلاق مبادرات لتحسين مناخ الأعمال، منها “الرخصة الذهبية”، وتحديث الإطار التشريعي، وتقليص مدة إصدار التراخيص، وتعديل النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة، مع حصر الرسوم المفروضة على المستثمرين.
المرونة الاقتصادية وإشارات إلى الأداء الاقتصادي المستدام
- أبرز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مسجلاً معدل نمو حقيقي بلغ حوالي 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية.
- أوضح أن مؤسسات التمويل الدولية تتوقع استمرار النمو، مع ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، وانخفاض معدل البطالة إلى 6.3%، وتراجع العجز المالي إلى 6.5%، مع سعي لاستدامة التوازن المالي وخفض الدين العام.
- اعتبر أن هذه المؤشرات دليل على نجاح الإصلاحات المستمرة، وتوجيه الجهود لدعم القطاع الخاص ودفع التنمية المستدامة.
دور الشراكات الدولية وتمويل المشاريع التنموية
- أشاد بالدعم الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية من خلال التمويل والخبرة الفنية، مما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات وفتح فرص أكبر للقطاع الخاص.
- ارتفع حجم التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم قياسي، مع استمرار التوسعات في برامج الطروحات وتطوير البنية التحتية للمطارات، بهدف تعزيز السياحة وزيادة حركة التدفقات الاستثمارية.
- تم التأكيد على أن مستقبل التعاون مع القطاع الخاص يرتكز على نمط شراكة حقيقية، حيث تتولى الدولة التنظيم، ويقود القطاع الخاص عمليات الإنتاج والتشغيل.
إطلاق آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق المصرية
- أعلن عن تدشين آلية لضمانات الاستثمار بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لجذب الاستثمارات وزيادة الاستقرار في السوق.
- هذه الآلية ناتجة عن القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024، والتي أعربت عن رغبة قوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
الخاتمة وتطلعات المستقبل
اختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد على أهمية استمرار الحوار البناء، والعمل على تذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، لتحقيق اقتصاد أكثر قوة وتنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية رائدة في المنطقة.
