سياسة
مدبولي: البدء في تفعيل الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حكوميًا أسبوعيًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول خلاله عددًا من الموضوعات والملفات الحيوية التي تمثل أولوية عمل الحكومة في المرحلة الراهنة.
إطار الاجتماع وتداعياته على العلاقات الدولية والشأن الاقتصادي
تطورات التواصل مع الشريحة الاقتصادية القطرية وفرص الاستثمار
- تم الإشارة إلى اللقاء الأخير مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، واستعراض مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد استمرار التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري.
- تم تفعيل حزمة استثمارية قطرية مباشرة تصل قيمتها إلى نحو 7.5 مليار دولار، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
- أُكدت أهمية تعريف مجتمع الأعمال القطري بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وتبيان التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات القطرية.
الرؤية الاقتصادية حتى 2030 وما بعدها
- أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية حتى عام 2030، وتستند إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها في الفترة السابقة، مع الإيحاء بأن هذه الرؤية ستتجاوز فترة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- سيتم طرح تلك الرؤية في إطار سردية وطنية متكاملة للتنمية الاقتصادية بعنوان: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وذلك للحوار المجتمعي وصولاً إلى توافق موسع حول محاورها وأهدافها.
- ستُعقد جلسات الحوار المجتمعي بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة الأهداف والركائز وتلقي الرؤى والمقترحات التي تسهم في تشكيل صورة متكاملة للسردية بما يضمن تحقق الأهداف المنشودة.
آليات التعاون والتيسيرات الاستثمارية ودعم الاستثمارات القطرية
- التشديد على استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري لتعريفهم بفرص الاستثمار في مصر وتوضيح التسهيلات التي تقدمها الحكومة.
- التأكيد على تعزيز الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات القطرية.
