مدبولي: اعتماد استراتيجية متكاملة لتعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر

في إطار تعزيز قطاع حيوي واستراتيجي للاقتصاد المصري، عُقدت مساء اليوم جلسة رفيعة المستوى لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.
وقد ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين من جهات معنية، حيث جرى استعراض تصور واستراتيجية متكاملة للأعوام العشرة القادمة وضعها فريق متخصص من جهات مختلفة بهدف تعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية وتوطين الصناعات المغذية.
تصور استراتيجي للنهوض بقطاع الحديد والصلب في مصر
أشار رئيس الوزراء إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الحديد والصلب عبر تطبيق أحدث التكنولوجيات ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة بما يعزز استدامة قطاع الحديد والصلب ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
أهم المحاور والأهداف
- إقرار تصور واستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع خلال السنوات العشر القادمة بإشراف لجنة تخصصية.
- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والإمكانات المتاحة.
- اعتماد أحدث التكنولوجيا والابتكارات لرفع معدلات الإنتاج والكفاءة والجودة.
- تعزيز النمو والاستدامة وتخفيض تكاليف الإنتاج لفتح أسواق جديدة.
- رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
جهود توطين الصناعات المغذية
- توطين وتعميق الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة الحديد والصلب كمدخلات أساسية لعدد من الصناعات الحيوية.
- دعم قطاع الصناعات التحويلية وبناء سلاسل قيمة محلية متكاملة تقود إلى تعزيز الصناعة الوطنية.
الجهات المشاركة وأجواء الاجتماع
- الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل.
- محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
- الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
- أحمد كجوك، وزير المالية.
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
- المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
- المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
- الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ومسؤولون من عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذ البنود المرتبطة بقياس الأداء والشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز مكانة مصر في قطاع الحديد والصلب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.



