مدبولي: استثمارات عالمية تبلغ 13.5 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تشهد مصر تحركاً اقتصادياً يعزز قدرات الإنتاج والتصنيع المحلي، مع استمرار الدولة في تنفيذ برامجها التنموية وتوطين الصناعة. هذه التطورات تعكس الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المصري وتؤكد ريادة الدولة في توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: زخـم استثماري وتوطين صناعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد زخماً متزايداً من الاستثمارات في ظل سباق عالمي للدخول والاستثمار فيها، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأسبوعي أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، مشيراً إلى أن المنطقة نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب استثمارات بلغت نحو 13.5 مليار دولار، من خلال 380 مشروعاً، أسهمت في توفير ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل مباشرة.
دفع الاستثمار وتوطين الصناعة
وفي سياق متصل، أشار إلى افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية بمحافظة القليوبية، والذي تم افتتاحه أمس، مؤكدًا أن هذا المشروع جاء بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازاً صناعيًا مهمًا، نظرًا للدور الحيوي الذي تمثله هذه الطلمبات باعتبارها العمود الفقري لمحطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلًا عن استخدامها في خزانات ومحطات مياه الشرب، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، خاصة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي
- تواصل الدولة بذل جهود مكثفة لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام توسع أنشطته.
- زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، الذي بات يتمتع بمستويات عالية من الجودة والكفاءة.
- جهود وزارات الدولة والجهات المعنية للحد من الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.
المبادرات والتأثير على المجتمع الريفي
وتؤكد كلمات المسؤولين التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال، وكذلك دعم المبادرات الاجتماعية مثل مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري من خلال تعزيز الخدمات والبنية التحتية المحلية.
تؤكد هذه التطورات التزام الدولة بتطوير الصناعة كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والتوسع في الاعتماد على المنتج المحلي لتحقيق أقصى عائد على الاقتصاد الوطني وخدمة مصالح المواطنين.
