محمود مسلم: أمام الدولة فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء

في إطار متابعة التطورات التشريعية المرتبطة بقطاع الكهرباء، يعكس النقاش الأخير اتجاهًا نحو تعزيز حماية الشبكة الوطنية وحماية الاستثمارات الحكومية في قطاع الطاقة من خلال تعديل بعض أحكام القانون المعني.

توجيه تشريعي جديد حول قانون الكهرباء وحماية الشبكة والاستثمارات

موقف الحزب ومبدأ الموافقة

• أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع حكومي يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في ظرف حساس يتوجب فيه تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة واستثمارات قطاع الطاقة.
• أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الأمن الطاقوي ودعم منظومة الكهرباء كأحد ركائز التنمية الوطنية.

أبعاد مناقشة التعديلات وتأثيرها على القطاع

• أوضح أن الدولة تملك فرصة ذهبية لتعزيز صادرات الكهرباء، وهو ما يستلزم حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني.
• أشَاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مؤكّدًا ضرورة الحفاظ على هذه الإنجازات التي جعلت مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وداعمًا رئيسيًا للتنمية الشاملة.

ردع المخالفين وحماية الملتزمين

• أشار إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار يمثل تحديًا رئيسيًا، وأن تشديد العقوبات ليس هدفًا بحد ذاته بل وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين وتخفيض التكلفة الكلية وفواقد الشبكة التي تتحملها المرفق.
• دعا الحكومة إلى توفير بيانات وتفاصيل أكثر حول حجم السرقات ومواقع انتشارها، معتبرًا أن هذه البيانات أداة مفيدة للمشرع والجهات التنفيذية لمحاصرة الظاهرة بدقة أكبر.

التعديلات وآفاقها التشريعية والاقتصادية

• ثُمّ أعرب عن تقديره للتقرير المعروض من اللجنة المشتركة واصفًا إياه بأنه جيد ومكتمل، مؤكّدًا أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطوّرة في الاستيلاء على التيار.
• أكّد أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تساهم في حماية الاستثمارات المليارية التي تقْدُر الدولة ضخّها في محطات الإنتاج وشبكات النقل وتضمن استدامة المرفق كركيزة للأمن القومي المصري.