قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة قدمت رؤية لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أن المقترح يتضمن زيادة الأجرة في المساكن بمعدل 20 ضعفًا، والمساكن غير السكنية بمعدل 5 أضعاف، مع زيادة سنوية نسبتها 15% لمدة 5 سنوات، بعد ذلك يتم تحرير عقد الإيجار بحيث يكون الاتفاق بين المؤجر والمستأجر حرًا، وإذا لم يتفقا بعد مرور 5 سنوات يتم تحرير العلاقة. وأوضح أن هناك مادة تعطي أولوية للسكن في الوحدات التي تبنيها الدولة للأشخاص الأكثر احتياجًا أو الذين تقتضي ظروفهم ذلك، ويتضمن المقترح إنشاء منصة لتقديم الطلبات على الوحدات، وسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد والشروط والضوابط لتنظيم العمل على المنصة. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتصفية مشكلة الإيجار القديم، موضحًا أن سلطة التشريع لتعديل القانون تعود لمجلس النواب، وأن الحكومة تبديه وتوضح ملاحظاتها، مع عقد جلسات استماع بمشاركة خبراء وأصحاب مصلحة، بهدف إصدار قانون متوازن يخدم الصالح العام، بحيث يكون لدى النواب المعلومات الكافية لاتخاذ قرارهم.
