محمد معيط يحل اللغز ويرد على سؤال مجدي الجلاد: أين ذهبت أموال التأمينات؟! – (فيديو)

واجه الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد سؤالًا حاسمًا حول مصير أموال التأمينات والمعاشات، في سياق تعليق على جدل إعلامي سابق وتوثيق لتجربة وزير المالية السابق في هذا الملف.

أين ذهبت أموال التأمينات والمعاشات؟

أوضح الدكتور محمد معيط أن أبرز خطأ ارتُكب كان إنشاء بنك الاستثمار القومي عام 1980، بهدف تمويل الخطة الاستثمارية للدولة في ظل عجز الموازنة عن توفير التمويل اللازم. وأضاف أن فوائد أموال المعاشات دخلت ضمن مصادر تمويل البنك، وكانت العوائد تتحقق في البداية قبل أن تصل إلى مرحلة التوازن ثم تسجل عجزًا.

وأوضح أن أموال التأمينات لم تكن تُستثمر مباشرة في مشروعات الدولة، بل كانت تُثبَّت كقيد محاسبي في دفاتر بنك الاستثمار القومي، مؤكدًا أن العائد لم يكن يرد إلى التأمينات والمعاشات كسيولة فعلية.

وشدد الوزير السابق على أن المعاشات هي أجر تقاضيًا وليست إعانة اجتماعية، مشيرًا إلى أن التعامل معها كإعانات كان كارثة، وأن أموالها أمانة يجب إدارتها بما يعظم عوائدها لصالح أصحاب المعاشات.

وذكر سببًا آخر لانخفاض قيمة المعاشات، موضحًا أن الأجور تقسم إلى أجر أساسي وآخر متغير، بينما لم يكن التأمين يُجرى على كامل قيمة الأجر المتغير. وأشار إلى تثبيت الأجر المتغير المؤمن عليه عند 500 جنيه لعدة عقود (حوالي نحو 20 عامًا)، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة المعاش المستحق.

قال الوزير السابق إن هذا الإجراء كان يخفض التكلفة على الحكومة وأصحاب الأعمال، لكنه أضر في المقابل بأصحاب المعاشات، قائلاً: “فلمّا تقفلتها 500 جنيه على مدار 20 عامًا، أفدت الحكومة وأفدت أصحاب الأعمال، لكن ضريت مين؟ ضريت الناس أصحاب المعاشات”.

خلاصة وتبعات الحوار

• أهمية ربط أموال التأمينات بمصادر دخل حقيقية وتجنب تحويلها إلى قيد محاسبي دون سيولة فعلية.
• تأثير تثبيت الأجور على قيمة المعاشات على المدى الطويل.
• الحاجة إلى آلية شفافة ومستدامة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات لصالح المستحقين.