محمد علي خير: أغلب حائزي العدادات الكودية من البسطاء.. لماذا تُعاقبون الفقير؟

يقف ملف عدادات الكهرباء عند مفترق مهم بين مصلحة المستهلك وتكاليف الخدمات، حيث تتواتر التصريحات حول خطوات جارية وتحديات مستمرة تؤثر على المواطنين. في هذا التقرير نسلّط الضوء على التطورات الأخيرة وآثارها المحتملة على الأسر والممتلكات.

تطورات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وآثارها

ما الذي حدث حتى الآن

• أعلن الإعلامي محمد علي خير عن نجاح وزارة الكهرباء في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال الفترة الماضية.

الشروط والإجراءات للتحويل

• يُشترط تقديم نموذج 8 أو ما يعادله (إثبات التصالح للمبنى)، أو ورقة تفيد أن المبنى سليم ولا توجد عليه مخالفات.
• المبنى السليم من أساسه يمكنه تحويل العداد من كتلة كودية إلى قانونية دون أي رسوم، شرط تقديم الأوراق والاستمارة المبسطة.

التكلفة والتسعير وتأثيره

• العداد الكودي يحاسب المواطن على أعلى سعر وهو 274 قرشًا لكل كيلووات، وهو ما يثقل كاهل السكان خاصة من يعيشون في العشوائيات.

اقتراحات لتبسيط الإجراءات

• تأكيد الحاجة إلى وجود شباك موحد يختصر إجراءات المواطنين للحصول على نموذج 8 بدل التنقل بين الوزارات.

أثر الأزمة وآفاقها

• تشير التصريحات إلى أن أزمة العداد الكودي ما زالت قائمة وتتصاعد مع بداية فصل الصيف وارتفاع فواتير الكهرباء.

خلاصة: على الرغم من إمكان تحويل العداد الكودي إلى قانوني من خلال وثائق محددة، تبرز أهمية تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ارتفاع فواتير الصيف.