محمد سامي: تحقيق «آيفون بماء زمزم» استغرق ثلاثة أشهر وكشف إهدار مليارات الجنيهات
تتعرض قضية تهريب الهواتف وتحصيل الإيرادات عبر البوابات الجمركية لغط واسع، فيما يحاول التحقيق المطوّل تقديم صورة متماسكة عن الأساليب والآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الملف الأشهر. أدناه عرض موجز يحلل أبرز ما كشفته متابعة صحفية رصينة حول ملابسات الواقعة وأساليبها.
آيفون بماء زمزم: تحقيق استغرق ثلاثة أشهر لرصد تفاصل قضية التهريب
قال الكاتب الصحفي محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، إن تحقيق “آيفون بماء زمزم” استغرق ثلاثة أشهر متواصلة لرصد ملابسات قضية تهريب الهواتف المحمولة والتحايل على المنظومة الجمركية.
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج “آخر النهار” الذي يقدمه المحامي الدولي خالد أبو بكر على قناة النّهار، أن الحكومة المصرية أصدرت في الأول من يناير الماضي قرارًا بتطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة؛ لتعظيم حصيلة الضرائب والجمارك، مع السماح لكل مواطن مصري قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة الجمركية، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية قبل مغادرة المطار.
وأشار إلى أن الأزمة بدأت عقب استغلال هذا القرار، حيث تحولت الأمر إلى ظاهرة منظمة وصلت إلى حد تأجير رحلات عمرة كاملة لأغراض التهريب، لافتًا إلى أن الأرقام التي تم رصدها صادمة، إذ قُدرت الخسائر التي لحقت بخزينة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه.
وكشف عن تفاصيل الأسلوب المتبع في تلك العمليات، موضحًا أن بعض الرحلات القادمة من محافظات مثل الشرقية تضم نحو 150 راكبًا، يتم توزيع كراتين تحتوي على هواتف “آيفون” على الركاب داخل المطار، مقابل حصول كل فرد على مبلغ يصل إلى 4 آلاف جنيه، على أن يتسلم شخص آخر الهواتف خارج المطار بعد استلام المقابل المالي.
تداعيات وآثار اقتصادية
- الخسائر المقدّرة بنحو 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة.
- تأثير الظاهرة على منظومة الرقابة الجمركية والضرائب وتدفقات الإيرادات.
- أهمية تعزيز إجراءات تسجيل الهواتف وتطبيق المنظومة في المطارات والمنافذ الجمركية.
إجراءات وملاحظات بنيوية
- ضرورة مراقبة تطبيق القرار الخاص بحوكمة الهواتف المحمولة بشكل يضمن الشفافية والتقليل من الثغرات.
- إجراءات أكثر صرامة في تفتيش الركاب والحقائب وتوثيق عمليات الدخول والخروج.
- توعية المسافرين بمزايا ومتطلبات التسجيل والتخلي عن أي أساليب تهريب.
