محمد حمودة يوضح دوافع انسحابه وعودته للدفاع عن سارة خليفة

يستعرض هذا النص مجريات الدفاع في قضية سارة خليفة وتطوراتها القانونية، مع توضيح أبرز المواقف التي أطلقها المحامي والنقاط التي أثارها حول الإجراءات والقرارات القضائية.

تفاصيل الانسحاب والعودة إلى تمثيل الدفاع

مقدمـة وخلفية عامة

• كشف المحامي بالنقض الدكتور محمد حمودة عن أسباب انسحابه من الدفاع ثم تراجعه والعودة إلى متابعة القضية مرة أخرى.
• أشار إلى ضرورة الالتزام بالطرق القانونية للطعن وعدم التعقيب خارج السبل التي يقرها القانون.

الإطار القانوني والإجراءات المتبعة

• أكد أن النيابة العامة تظل خصمًا شريفًا في جميع الدعاوى، وأن الاستئناف والنقض هما الأطر القانونية المتاحة للطعن في الأحكام القضائية.
• طرح تساؤلًا حول اعتماد النيابة في مرافعتها على وصف موكلته بأنها زعيمة تشكيل عصابي، مع ملاحظاته أن ترتيبها ليس من بين الأدوار القيادية المعلنة في القضية، وأن الأوراق خلت من أدلة ضدها.

التداعيات الناتجة عن حكم المحكمة الدستورية

• بيّن أن الحكم الدستوري أقر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لعام 2023 المتعلق بإدراج مواد ضمن جداول المخدرات، وأن الاختصاص بذلك يعود للوزارة وليس لرئيس الهيئة.
• أسفر الحكم عن براءة حائزي مادة مشتقات الأندازول كاربوكساميد بموجب قرارات قضائية متعددة، بناءً على عدم دستورية القرار.

تشكيل اللجنة وآثارها على القضية

• أوضح أنه تفاجأ بتشكيل المحكمة للجنة فنية لتحديد مدى إدراج ست مواد من المشتقات ضمن قرار سابق للوزارة، بهدف الوقوف على توافق المضبوطات مع الأحكام الدستورية.
• اعتبر أن اللجنة ثلاثية الطابع انحرفت عن مهامها المحددة فجاء تقريرها بمفهوم جديد يزعم أن الحظر يشمل المادة ونظائرها، وهو ما دفعه للانسحاب في تلك اللحظة.

الآثار التي أشار إليها الدفاع بشأن المضبوطات والإجراءات

• ذكر وجود تجاوزات تمثلت في إفادة طبيبة شرعية بإعدام العينات والأحراز التي تصل إلى 180 كيلوجرامًا، معتبراً أن الإعدام جرى بشكل مخالف لقانون الإجراءات في القضايا المنظورة.

أسباب التراجع والعودة إلى متابعة القضية

• قال إنه اعترض أمام رئيس المحكمة بشأن اختفاء الأحراز واستعانة بخبير غير مختص من وزارة الصحة، وطلب إحالة تقرير اللجنة إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.
• بيّن أن العودة جاءت لمواجهة الوضع القانوني بعد صدور الحكم، مع تأكيد أن أمر التبرئة يعود لرئيس محكمة الاستئناف وأن القضية ستسير عبر درجات التقاضي حتى الأحكام الباتة.