كتب – محمد سامي:
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الأسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتناول حديثه حول استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، لاسيما شركات الغزل والنسيج، موضحًا أن الدولة كانت تتهم سابقًا بتصفية الشركات التابعة لها، لكنه أكد أن الأمر يتم دراسته بشكل شامل، مع مراعاة ظروف كل شركة والتحديات التي تواجهها. وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب كانت تتكون من عشرات الشركات، سواء تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، وتعمل مصانع حديثة ومتطورة تلبي السوق وتصدر الفائض.
ولفت إلى الحالة التي كان عليها مصنع الحديد والصلب من تدهور وتهالك، وصعوبات تطويره، بالمقابل ذكر أن مصانع الغزل والنسيج تمتلك قيمة مضافة عبر عمليات حلج الأقطان، الغزل، الصباغة، والنسيج، وصولاً للإنتاج النهائي، وأن تدهور هذه الشركات خلال عقود أدى لمشكلات كبيرة، حيث تم اتخاذ قرار استراتيجي بتطوير القطاع، بحيث تصل استثماراته بعد الانتهاء من الأعمال إلى حوالي 60 مليار جنيه، مع تحديث وتطوير المصانع إلى أعلى مستوى من الحداثة، مع التأكيد على أن الإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص يعزز الكفاءة. وأشار إلى أهمية عقود إدارة وتشغيل لضمان استدامة الأصول وتحقيق أعلى العوائد، مع الاستمرار في برامج تدريب العاملين وتطبيق أساليب إدارة حديثة لمنع التدهور مرة أخرى.
وفيما يتعلق بخطة مصر لتوطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، أوضح أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة وطنية تعتبر شركة عالمية ذات خبرة، وتتم مناقشة قضايا التسعير، حيث لا تهدف الحكومة إلى تقليل المنتج وتحفيز التنافس، مستهدفة مبادرة لتحل محل السيارات القديمة، خاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين، بسيارات كهربائية. وأكد أن الدراسة تظهر أن السيارات الكهربائية تساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة الوقود، مما يجعلها خيارًا وفيرًا للسائقين والمواطنين، بالإضافة إلى أن السعر سيكون مرتبطًا بنظام تقسيط مناسب.
وردًا على مؤشرات الاقتصاد الإيجابية التي أظهرها تقرير البنك المركزي مؤخرًا، ذكر أن مراجعة التقارير الدولية قبل نصف عام كانت تشير لتوقعات بنزول سعر الدولار، إلا أن الواقع يعكس نتائج مختلفة حاليًا. وأكد أن مسؤولية السياسات النقدية تقع على عاتق محافظ البنك المركزي بحرفية، وأن الموارد الدولارية تغطي احتياجات البلاد للشهر الثالث على التوالي، موضحًا أن هذا يطمئن المواطنين. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق فائض في الموارد عن الاستخدامات لضمان استقرار سعر العملة، وتخفيف التأثر بالعوامل الخارجية.
وفيما يخص توجه الحكومة للاستثمار العقاري في الأراضي غير الزراعية، أكد رئيس الوزراء أن قطاع العقارات يُعد من القطاعات الواعدة، مع ميزة تنافسية كبيرة نتيجة حجم السوق وجذب الأجانب، موضحًا أن الدولة توفر حوافز وتسهيلات للمناطق التي لا تلقى إقبالًا كافيًا من المستثمرين، وأنها تتبع رؤية واضحة لمناطق معينة. واستشهد بالمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ عام 2015، الذي شهد توقيع عقود استثمار في مناطق صحراوية، وما نجم عنها من ارتفاع في قيم الأراضي للمصلحة المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإجراءات إعادة هيكلة الاستثمار في مصر، أكد أن الوضوح في السياسة النقدية وسلامة إدارة العملة الصعبة تُعد من أهم العوامل لجذب الاستثمارات، وأن الإصلاحات الاقتصادية الماضية عززت من استقرار السياسات وأسهمت في تقديم حوافز ديناميكية للاستثمار. وأوضح أن الإجراءات التي اتُخذت ساعدت على تيسير العمل وخلصت إلى استقرار الضرائب وعدم تغير السياسات الجذرية، مع زيادة الحوافز بشكل دوري.
وفيما يخص متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، أُكد أن الدولة تتولى مهمة توفير الوحدات بأسعار مناسبة، إذ تتحمل نسبة تصل إلى 60% من التكلفة، معتبرة أن الإسكان أولوية وطنية، وأن الدولة بالعشر سنوات الماضية حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال. وتطرق إلى استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، مؤكدًا أن الدولة تتحدث مع مطورين للمشاركة بأراضي وتسهيلات، لكن من الصعب عليهم تقديم الوحدات بنفس السعر الذي تطرحه الدولة بسبب حسابات المكسب والخسارة، موضحًا أن رغبة المواطنين تتجه نحو تملك الوحدات بشكل مباشر.
وفيما يخص شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ذكر أن هذا المجال حديث ويشهد حوافز، وأن تداول شهادات الكربون يدر عائدات مالية، وتساعد الدولة في هذا المجال كجزء من التزاماتها الدولية، خاصة في مؤتمرات المناخ، حيث تعهدت بمراجعة وتقليل الانبعاثات. أضاف أن الشهادات قابلة للتداول وتُشجع السوق الجديدة للطوعية، ويتم دراسة حوافز إضافية لتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة.
