سياسة
محامي الملاك: التعديلات على “الإيجار القديم” تتغاضى عن المباني المهددة بالانهيار وإجراءات إنهاء العقود المبكرة
تحديثات على قانون الإيجار القديم: نقاط جوهرية غائبة واحتياجات ملحة للتشريع
في سياق النقاش المستمر حول تعديلات قانون الإيجار القديم، برزت العديد من التساؤلات حول مدى شمولية الطروح المقترحة ومدى استجابتها لمختلف الحالات والملفات التي تتعلق بالعقارات والإيجارات. في هذا التقرير، نلقي نظرة على النقاط الأساسية التي أغفلها التشريع المقترح وما يتطلبه الأمر لضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
نقطة المباني الآيلة للسقوط
- أشار المحامي المختص إلى أن التعديلات الأخيرة لم تتطرق بشكل واضح ومباشر إلى حالات المباني الآيلة للسقوط.
- وصف شحاتة أهمية معالجة هذا الملف بشكل خاص، نظراً لخطورته وتأثيره على السلامة العامة، خاصة في ظل تحديد مدد انتقالية طويلة دون معالجة مسبقة لمشكلتها.
انتهاء العقود قبل المدة المحددة
- تم تسليط الضوء على غياب تحديد واضح للحالات التي يتم فيها إنهاء العقود قبل انتهاء المدد المقررة، خاصة في حالات تغيير النشاط أو فقدان المنفذ للعقد.
- وأوضح أن القانون الحالي يجب أن يشمل حالات فسخ العقود استنادًا إلى أسباب محددة تضمن حقوق الطرفين دون إجحاف.
تصنيف الأماكن السكنية وفق مستويات مختلفة
- لفت الانتقاد إلى تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) من قبل لجان خاصة، وهو أمر قد يثير تساؤلات حول مدى موضوعيته وشفافيته.
- اقترح ضرورة الاعتماد على معايير واضحة وموحدة، بما يشمل تحديد قيم إيجارية محددة بناءً على الموقع والنشاط، مع وضع حدود دنيا وعليا لتجنب الفروقات الكبيرة غير المنطقية.
تحديد المدد الانتقالية للعقود التجارية
- اعتبر أن مدة الانتقال المقترحة، والتي تصل إلى خمس سنوات، مبالغ فيها، وأن مدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات تكون كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل عملي ومرن.
من أجل تنظيم عملية الإخلاء والحفاظ على حقوق المستأجرين
- شدد على ضرورة تشكيل لجان مختصة لتحديد القيم الإيجارية، والإشراف على حصر المستأجرين غير القادرين على سداد الإيجارات، وتوفير وحدات سكنية بديلة من خلال جهود الدولة.
- وأكد أن ذلك سهل التطبيق لو توفرت الإرادة والعمل الجماعي، مع التركيز على أهمية عدم استخدام القانون لترهيب أو إقصاء المستأجرين بشكل غير عادل.
وفي النهاية، يظل النقاش مفتوحًا حول ضرورة مراجعة التشريعات بما يضمن توازن الحقوق والواجبات، خاصة فيما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وحالات فسخ العقود، وتحديد القيم الإيجارية بشكل عادل وشفاف.
