مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم هيئة النقل النهري

تطوير منظومة النقل النهري في مصر

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة قطاع النقل، أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز نظم النقل النهري في مصر. جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث منظومة النقل وتعظيم مواردها، بما يسهم في تحسين المرافق العامة ودعم التنمية الاقتصادية.

تعديلات على قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 167 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
• يهدف التعديل إلى تعزيز دور الهيئة في تنظيم وتشغيل المجرى الملاحي النهري، بما يضمن استغلال الموارد بشكل أمثل.
• يدعم التعديل توجهات الحكومة نحو تنمية قطاع النقل متعدد الوسائط ليصبح أحد الركائز الأساسية لشبكة النقل في مصر.

الأهداف والمتطلبات من التعديلات

• تحقيق كفاءة أكبر في إدارة المجرى الملاحي النهري والإشراف على العمليات الملاحية.
• تعزيز استغلال القدرات والخدمات المقدمة في قطاع النقل النهري لتحقيق مردود اقتصادي ومرافق أكثر فاعلية.
• دعم منظومة النقل لربط مختلف أنحاء البلاد بشكل فعال وآمن.

الخطة المستقبلية

• مواصلة تحديث وتطوير البنية التحتية للنقل النهري بالتعاون مع الجهات المعنية.
• تعزيز الوعي والتدريب في مجال إدارة وتشغيل المرافق النهري.
• افتتاح مجالات أوسع لاستثمار موارد النقل النهري لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.