مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني من السنة المالية

شهد الاقتصاد المصري أداءً أقوى في الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026، في ظل استمرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية والجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية. جاء ذلك في عرض قدمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي 2025-2026

مؤشرات النمو والتوظيف

• سجل الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع، حيث بلغ 5.3%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
• متوقع أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي إلى 5.2%، مقابل هدف سابق قدره 4.5%.
• ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
• شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% في الفترة المقارنة.
• تراجع معدل البطالة إلى 6.2%.

أبرز القطاعات الداعمة للنمو

• قناة السويس: 24.2%
• المطاعم والفنادق: 14.6%
• الصناعة غير البترولية: 9.6%
• تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%
• النقل والتخزين: 6.4%
• الكهرباء: 5.6%
• الصحة: 4.6%
• التعليم: 3.3%

إسهام الصناعة غير البترولية وتوطين الصناعة

• ساهمت الصناعة غير البترولية بمقدار 1.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومة بسياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

التطورات في السياحة والشمول المالي

• استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح عام 2025.
• شهد قطاعا البنوك والتأمين نموًا ملحوظًا، بارتفاع البنوك بنسبة 10.73% والتأمين 12.85%.

تعافي قناة السويس وقطاع النفط والغاز

• نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني، مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
• سجل قطاع البترول والغاز تحسنًا في الإنتاج نتيجة برامج الحفر والاستكشاف ودعم الشركاء الأجانب.