مجلس الوزراء: مصر تقفز 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال

يتناول الإصدار الحالي من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقييمًا شاملاً لمسارات ريادة الأعمال في مصر وآفاقها في ظل المؤشرات الدولية الحديثة. يستعرض المقال تحسن مكانة مصر في عدة محاور تمهيدًا لمزيد من الاستفادة من الفرص المستقبلية.

مصر في مؤشر ريادة الأعمال 2025/2026: تقدم ملموس وتحديات متواصلة

تقدم مصر في مؤشر ريادة الأعمال

• تقدمت مصر خمس مراتب في مؤشر ريادة الأعمال خلال 2025/2026 لتصل إلى المركز 35 عالميًا من بين 53 اقتصاداً، مقارنةً بالمركز 40 في 2024/2025.
• يعكس ذلك تحسنًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي لبيئة ريادة الأعمال.

تطور النظام البيئي للشركات الناشئة

• ارتفع تصنيف مصر في النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 16 مركزًا خلال ست سنوات، ليصل إلى المركز 65 عالميًا من بين 118 دولة في 2026.
• ما يعكس قدرة السوق المصرية على جذب الشركات الناشئة ونموها وتحسن بيئة ريادة الأعمال.

ريادة الأعمال في القاهرة

• تعتبر القاهرة من أبرز النظم البيئية في شمال إفريقيا، مع وجود شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار.
• معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة، ونمو النظام بلغ 0.7% في 2025.
• تستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي نحو 632 شركة ناشئة.
• هذا يدعم احتفاظ مصر بالمركز الأول في شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ 2021.

عوامل القوة والتجهيز الرقمي

• تزايد السكان لأكثر من 110 ملايين يتيح سوقًا كبيرًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• التزام الدولة برؤية مصر 2030 لدعم الشركات الناشئة وتوافر الكفاءات البشرية.
• إنتاج الجامعات لمئات الآلاف من الخريجين سنويًا، مما جعل مصر ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية من حيث توافر المواهب بتكلفة مناسبة.
• ارتفاع الجاهزية الرقمية وتوسع الخدمات الحكومية الإلكترونية والدعم المؤسسي والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• ارتفاع نوايا ريادة الأعمال؛ نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية يعبرون عن رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

فرص تعزيز ريادة الأعمال

• استغلال التنوع الجغرافي لتطوير سياسات تتناسب مع احتياجات كل محافظة.
• توسيع الخدمات الاستشارية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشباب والمرأة وتقليل الفوارق الإقليمية.
• بناء قدرات رواد الأعمال من خلال الحاضنات وشبكات الدعم، وزيادة رأس المال الأولي والاستثماري الموجه للشركات الناشئة.

جهود الدولة ومبادرات الدعم

• إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتوجيه البنوك لتخصيص 25% من محافظها الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات.
• تخصيص 30% من المساحات في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية للأغراض الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 40% من عقود الجهات الحكومية لهذه المشروعات.
• إطلاق برامج لتمكين المرأة وتوجيه استثمارات موجهة إليها بنحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

المؤسسات والمبادرات الداعمة

• جهاز تنمية المشروعات، وحاضنات الأعمال التكنولوجية، وحاضنة MOYS المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة، ومبادرة كريتيفا التابعة لوزارة الاتصالات، ومبادرة رواد مصر الرقمية لتنمية المهارات الرقمية.

التوجهات والآفاق المستقبلية

• إطلاق الحكومة لأول مرة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تنسيق السياسات الداعمة للشركات الناشئة وتوسيع وجودها في الأسواق الدولية وتقليل هجرة العقول.
• تسعى التوجهات المستقبلية إلى نشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات، وفتح أبواب المزيد من الشراكات والاستثمارات المحلية والدولية.

ابدأ مشروعك

وكذلك إطلاق مبادرة “ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير” وتوجيه السياسات لدعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وخلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال الاستثماري، مع تعزيز نقل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشروعات وشركات ناشئة تنافسية في إطار رؤية مصر 2030.

قراءات مرتبطة

• ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء وتُحذر من هذه الظاهرة
• بعد موافقة السيسي.. النص الكامل لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
• بعد انتهاء التصحيح.. ماذا يحدث داخل كنترولات الثانوية العامة 2026 الآن؟
• 2300 فرصة عمل جديدة بالضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم