مجلس الوزراء: تحويلات المصريين بالخارج تقفز 42.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025

في إطار متابعة الوضع الاقتصادي، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة إنفوغرافيكس عبر منصاته على وسائل التواصل تسلط الضوء على وصول الاحتياطيات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام كامل.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي في الفترة الأخيرة

لمحة عامة

• تشير الرسوم المعلوماتية إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتراجع عجز الحساب الجاري، مع توثيق التطور خلال الأشهر الماضية وحتى بداية 2026.
• تعكس الجهود الحكومية في تعزيز موارد النقد الأجنبي واستقرار الأوضاع المالية الخارجية، مدفوعة بسياسات نقدية فعّالة وإصلاحات هيكلية، إضافة إلى الإدارة الرشيدة من البنك المركزي المصري التي ساهمت في استقرار سعر الصرف.
• الجهود المبذولة جاءت مع دعم ملحوظ من نشاط السياحة، وتوسع الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين في الخارج، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تطور الاحتياطيات الدولية

• يناير 2026: 52.6 مليار دولار، مقابل 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 و50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025.
• أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2025: 50.1 مليار دولار، 49.5 مليار دولار على التوالي.
• أغسطس 2025 إلى يوليو 2025: 49.3 مليار دولار و49.0 مليار دولار على التوالي.
• يونيو 2025 إلى يناير 2025: 48.7 مليار دولار، 48.5 مليار دولار، 48.1 مليار دولار، 47.8 مليار دولار، 47.4 مليار دولار، 47.3 مليار دولار.

عجز الحساب الجاري

• تراجع العجز بنسبة 25.9% ليبلغ 15.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 20.8 مليار دولار في 2023/2024.

محركات القوة للنمو في مصادر النقد الأجنبي

• إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 16.3% لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في 2023/2024.
• الصادرات ارتفعت بنحو 15.6% لتصل إلى نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 41.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.
• تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وهو أعلى قيمة تاريخية مقارنة بـ 26.3 مليار دولار لنفس الفترة من 2024.

توقعات المؤسسات الدولية

• صندوق النقد الدولي أشاد بتحسن الأوضاع المالية الخارجية في 2025، مدفوعًا باستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إضافة إلى نمو قوي للصادرات غير البترولية.
• وكالة فيتش توقعت استمرار التحسن في القطاع الخارجي للاقتصاد مدفوعًا بارتفاع الصادرات وقوة تحويلات العاملين بالخارج.