مراجعة قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
في إطار الجهود الرامية لتعزيز الإدارة الرشيدة للأصول العامة وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. يأتي هذا القانون استجابة للتطويرات الاقتصادية وتوجيهات الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ملخص أهداف القانون
- إرساء إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
- تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استثمارات الدولة.
- تطوير قواعد حوكمة مرنة وشفافة لزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات لضمان إدارة فاعلة لحصص الدولة.
محاور القانون ومكوناته الأساسية
- يتكون القانون من أربع مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، ويمتد على أربعة عشرة مادة موضوعية.
- يلتزم القانون بتنظيم عمليات إدارة ملكية الدولة في الشركات، سواء كانت مملوكة بالكامل أو مشتركة مع القطاع الخاص.
- يوفر بيئة تنظيمية تتيح للدولة تنفيذ استراتيجياتها في التخارج من بعض الأنشطة والصناعات بما يتناسب مع مقدرة القطاع الخاص على الوجود والمساهمة.
توقعات التنفيذ والتأثيرات المستقبلية
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات محفزة لنشاط القطاع الخاص.
- خفض معدلات التضخم وزيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.
- تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة عبر دعم بيئة الاستثمار.
- تمكين وحدة مركزية مختصة باتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان التناغم مع معايير الحوكمة.
ختام
يُعَدُّ هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث منظومة إدارة الأصول العامة، وتحقيق توازن فعال بين دور الدولة كمساهم وزبون، مع تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل مستدام. ويُتوقع أن يسهم تطبيقه في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المحلي والدولي.
