سياسة
مجلس النواب يقر مشروع قانون استغلال ذهب السكري
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون للتعاقد مع شركات التعدين لاستغلال الذهب في منطقة السكري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة هامة بشأن تطوير قطاع التعدين في مصر، حيث تم اعتماد مشروع قانون يتيح ترخيص وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة وطنية لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
تفاصيل الاتفاق وأهدافه
- يهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لعام 2014 وتعديلاته، بهدف تشجيع الصناعات التعدينية.
- رخصة استغلال الشركة المستقلة، التي تأتي ضمن الكيانات المرخصة بموجب قوانين الجمهورية، لاستغلال وبدء العمليات التعدينية داخل المنطقة المحددة، على أن تتحمل الشركة كامل التمويل الخاص بالمشروع دون التزام من الدولة أو الهيئة بتقديم ضمانات أو دعم مالي.
- تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم للعمليات، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية، وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.
الشروط المالية والضريبية
- تفرض على الشركة رسوم إيجارية قدرها 25 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من المنطقة المستغلة، على أن تدفع مقدماً خلال 15 يوماً من بدء الترخيص.
- يلتزم الطرفان بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلى جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة للهيئة.
- تخضع الشركة لجميع القوانين الضريبية، بما في ذلك الضرائب على القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد كافة المستحقات في مواعيدها.
- يتضمن الاتفاق آلية لتحويل المدفوعات إلكترونياً أو بالعملات الأجنبية، مع فرض فائدة سنوية بنسبة 5% على المدفوعات غير المسددة عند موعد استحقاقها.
مزايا أخرى ومراعاة البيئة
- تمنح الاتفاقية الشركة أولوية في الحصول على السلع والخدمات المحلية، شرط أن تتساوى في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة.
- يتطلب الاتفاق إجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع الالتزام بجميع القوانين البيئية والصحية والتنظيفية.
- تملك الشركة حقوق ملكية الذهب والمعادن عند استخرجها، مع تعهد بعدم نزع ملكيتها أو تأميمها إلا وفق القانون.
الأهداف والمستقبل الاقتصادي
يهدف المشروع إلى جذب استثمارات أجنبية، وزيادة العوائد المالية للخزانة العامة، وتعزيز قدرات الكوادر المصرية في مجال التعدين. كما يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة، بما يدعم توجهات الدولة لتطوير وتنمية قطاع التعدين بطريقة مستدامة ومسؤولة.
