القرار النهائي لمجلس النواب بشأن تعديل قانون الموارد المائية والري
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التصديق النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لعام 2021. يأتي هذا التعديل في إطار سعي الجهات المختصة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها بما يتماشى مع الحاجة الوطنية والتنمية المستدامة.
مراجعة تقرير اللجنة المختصة
- المستشار إبراهيم الهنيدي: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من التشريعية والزراعة حول مشروع القانون.
- أوضح أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، بهدف حماية الموارد المائية والحد من الظواهر غير القانونية.
أهداف التعديلات التشريعية
- زيادة العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون الموارد المائية والري.
- الحد من ظاهرة حفر الآبار العشوائية التي تضر بالمحاصيل الزراعية والتربة، وتؤدي إلى تدهور جودتها بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة.
- تكثيف دوره ردع المخالفين عبر تطبيق عقوبات تتناسب مع الجرم المرتكب، لضمان احترام القوانين وتحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية.
مبررات التعديلات
وأشارت اللجنة إلى أن القانون السابق لم يكن رادعًا بما فيه الكفاية، مما أدى إلى تزايد العمليات المخالفة التي تؤثر سلبًا على الأراضي والمياه. ومن هنا، كانت الحاجة ماسة إلى تشديد العقوبات لضمان الالتزام وتقليل المخالفات.
