مجلس الشيوخ يقر نهائيًا تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

تعكس التطورات الأخيرة في الإطار التشريعي للمهن الرياضية تحولا جذريا في ربط التأهيل العلمي بممارسة المهنة وتحديث آليات التنظيم المهني بما يتسق مع التطور الأكاديمي والمفاهيم الحديثة في الرياضة.

تفاصيل الموافقة والإجراءات المرتبطة بمشروع القانون

مراحل الموافقة والإشراف

• وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع قانون المهن الرياضية بشكل نهائي، وذلك بمشاركة وزير الشباب والرياضة ومستشار وزير التعليم العالي القانوني.
• استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
• أشار دياب إلى أن نقابة المهن الرياضية تشكل أحد العناصر المؤسسية المنظمة للممارسة الرياضية في المجتمع وتضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.

أبعاد تنظيم العضوية ورابطها بالمؤهل

• تم التأكيد أن تنظيم العضوية بالنقابة ارتكز تاريخياً على الارتباط بمؤهل دراسي متخصص كأداة قانونية وفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
• استقر ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، وهو التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، لكن التطور السريع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه وتنامي العلوم المتداخلة مع الرياضة أفرز واقعا أكاديمياً جديداً يعيد طرح أمر المؤهل بوصفه مدخلاً مهماً لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية.
• يرى المشروع أن تدخل المشرع ليس استجابة لحالة طارئة بل ضرورة تنظيمية لضمان وحدة المعيار المهني والتوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.

الخلفية العامة وآثارها التشريعية

• يأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مما أحدث تحولا في البنية الأكاديمية عبر استبدال تسمية «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية».
• أثر ذلك لم يقف عند التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية ذاتها، حيث كان النظام العضوي للنقابة قد تأسس تاريخياً وفقاً لمسمى أكاديمي محدد، مما أدى إلى مغايرة بين الواقع التعليمي والتنظيم النقابي نتيجة تغيّر المسمى.
• استند مشروع القانون في فكره إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيساً على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية والتغذية.
• هذا التحول يجعل التنظيم القانوني غير قابل للبقاء محكوماً بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.

المخرجات والتوقعات

• إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني بما يضمن التوافق بين المؤهل العلمي وممارسة المهنة.
• ضمان وحدة المعيار المهني والتوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
• إتاحة إطار تشريعي يواكب التطورات الأكاديمية ويحقق الانسجام بين التعليم العالي ونظم المهن الرياضية.