مجدي الجلاد يكشف تفاصيل كاملة عن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة مدبولي
في سياق متابعة التطورات السياسية في مصر، تناول الإعلامي مجدي الجلاد ملف التعديل الوزاري المرتقب وتوقعتُه من حيث الملامح والتوجهات المحتملة.
التوقعات والتوجهات حول التعديل الوزاري المرتقب في مصر
أشار مجدي الجلاد إلى أن التعديل قد يكون محدوداً ولن يغيّر السياسات العامة للحكومة إذا لم يعتمد على سياسات جديدة فعلاً.
ذكر خلال مداخلة هاتفية أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يجري مقابلات سرية جداً مع المرشحين، مؤكداً أنه لم يسمع من قبل بمثل هذه الطريقة في التعيين.
وبيّن أن الحاجة تكون إلى تغيير حقيقي في العلاقة مع المواطن عبر سياسات واضحة، وأن التغيير يجب أن يكون في السياسات وليس في الأشخاص.
وتناول دور البرلمان قائلاً إن المواطن والبرلمان يجب أن يختارا حكومتهما، وضرورة محاسبة الحكومة على برنامجها منذ 2018، مؤكداً أن الوزراء غالباً ما يطيعون من يعينهم، وأن البرلمان الحالي يفتقد الفاعلية وكان من المفترض أن يكون له دور أقوى في متابعة الحكومة.
كما أشار إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحسن بعض المؤشرات، مبرزاً ضرورة التمييز بين المؤشرات الاقتصادية وما يشعر به المواطن يومياً، مع إشارة إلى أزمة رمضان في أسعار الدواجن وما إذا كان ذلك يعكس تحسناً حقيقياً.
كشف الجلاد عن أبرز التكهنات المرتبطة بالتعديل المرتقب، مشيراً إلى توقع استمرارية مدبولي في تشكيل الحكومة مع وجود نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ومرجّح تولّي وزير المالية الحالي أحمد كجوك المنصب.
وتوقع وجود تغييرات في وزارات: التخطيط، الشباب والرياضة، الإسكان، الثقافة، الاستثمار، قطاع الأعمال، التنمية المحلية، والعدل.
أشار إلى اتجاه لدمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية، مع ترشيح هشام أبو النصر وعلاء عبد المعطي لمنصب التنمية المحلية، كما يُفْتَرض فصل الصناعة عن التجارة الخارجية وتوقع تغييرات في وزارة الصحة، بينما ستستمر قيادات وزراتي التربية والتعليم والخارجية بلا تغييرات كبيرة.
وذكر أيضاً أن عودة وزارة الدولة للإعلام مطروحة، مع ترشيحات لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أو خالد عبد العزيز لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأوضح أن الحكومة ستشكل مجموعة اقتصادية جديدة برئاسة نائب لرئيس الوزراء لوضع سياسات وخطة اقتصادية جديدة، مع الاعتماد على الخبراء وتعاون جميع أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف.
ولفت إلى أن وزارتي التموين والتعليم العالي قد يطالهما التغيير، مع التأكيد على أن هناك وزارات سيادية في الحكومة يملك رئيس الجمهورية حق تعيين وزرائها، وأن وزير التربية والتعليم يظل مرشحاً للبقاء نظرًا لتنفيذ البرنامج المعلن.
ختاماً، طرح الجلاد سؤالاً مركزياً حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على محاسبتها على برنامجها، أم أنها ستكون مرحلة استثنائية فقط، مع الإشارة إلى أن هذه التكهنات مبنية على رصد الأسماء المرتبطة بالتعديل.
