علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة الأونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت، على ما وصفه بـ”انهيار” إمبراطورية الدجوي بعيدًا عن “الفضائحية” التي أحاطت بالأحداث المأساوية المُتلاحقة لعائلة نوال الدجوي.
وأوضح الجلاد في منشور تحليلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكثيرين لم يلتفتوا، في خضم “مفرمة” السوشيال ميديا، إلى الأسباب الحقيقية وراء ما حدث ويحدث لهذه العائلة العريقة.
وأشار إلى أن ظاهرة انهيار الشركات والكيانات الاستثمارية العائلية عند انتقالها إلى الجيل الثالث “جيل الأحفاد” ظاهرة عالمية وفرع مهم في علوم الاقتصاد، وخضع للبحث والدرس في مئات الدراسات والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه.
واستشهد الجلاد في تحليله بقصة دار الأزياء العالمية “جوتشي”، التي كادت تنهار بسبب صراعات الأحفاد، قائلاً: “تذكرت، وأنا أُتابع كارثة هذه العائلة، قصة واحدة من أكبر وأشهر علامات الأزياء والموضة في العالم شركة جوتشي، التي أسسها جوتشيو جوتشي عام 1921 بمتجر صغير في فلورنسا بإيطاليا، وسرعان ما حلقت في السماء، وأصبحت علامة تجارية عالمية، وبوفاة المؤسس عام 1953 تولى أبناؤه الثلاثة مسؤولية تطوير أعمال الشركة، ولكن مع ظهور أحفاد المؤسس، بدأت المعارك والصراعات التي شهدت أحداثاً مشابهة – مع اختلاف التفاصيل – لما نتابعه الآن في إمبراطورية الدجوي: قضايا ومحاكم وسجن وقتل وكادت علامة جوتشي تنهار كلياً، لولا شراء شركة فرنسية لأغلبية الأسهم، وإنقاذها من محرقة الجيل الثالث”.
وأكمل: “يكمن السر في انتقال الشركات والكيانات العائلية من جيل لآخر، وفي حالتنا، فقد انتقلت إمبراطورية الدجوي – نظرًا لتقدم سن ماما نوال – للجيل الثاني “الأبناء شريف ومنى الدجوي”، ثم بعد وفاتهما للأحفاد”.
واستطرد: “ورغم أنني أعرف عن قرب ماما نوال، وأحمل لها حباً وتقديراً كبيرين، كواحدة من أبرز رموز التعليم، وإحدى العقليات الفذة في الاستثمار والإدارة في مصر، فإني اندهشت من عدم إدراكها لهذه المشكلة بشكل مبكر، واتخاذ إجراءات وقائية، كانت كفيلة بتجنب هذه الوقائع المحزنة”.
وأكد الجلاد أن الأبحاث والإحصاءات العالمية تقول إن 70% من الشركات والكيانات العائلية تفشل في الانتقال للجيل الثاني، و88% لا تصمد إلى الجيل الثالث، و97% لا تبقى للجيل الرابع.
ولفت إلى أن الحل في الحوكمة أو “المأسسة”، بمعنى إخضاع الكيان الاستثماري العائلي للقواعد العلمية والإدارية التي تحكم وتدير الشركات المُساهمة والكيانات الكبرى، وتضبط العلاقات المتقاطعة، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية وصراعات الميراث، وتناقض السياسات وفقًا للأهواء الشخصية للجيل الثاني والثالث.
وأضاف: “ولا يتحقق ذلك إلا بفصل الملكية عن الإدارة، وتطبيق قواعد الشفافية والإفصاح، وعدم توزيع الأدوار والمناصب على أفراد العائلة غير الأكفاء، والذين يطالبون دائمًا بأدوار أكبر من إمكانياتهم، استنادًا إلى قانون الاستحقاق”.
واختتم: “هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه من مأساة عائلة الدجوي، وليس مجرد فضائح تُنشر عبر الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي”.
