مجدي الجلاد يطرح على ضياء داود تساؤلاً: هل يستطيع البرلمان محاسبة الحكومة؟ (فيديو)
تشهد مصر حواراً مطولاً حول دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط السياسية التي تفرضها التنمية المستدامة ومسألة الثقة العامة في الأداء البرلماني.
دور البرلمان في الرقابة والتشريع بين الواقع والتطلعات
الإطار الرقابي واستعداد النواب
أوضح النائب ضياء الدين داود أن البرلمان يمتلك أدوات الرقابة الدستورية، إلا أن تفعيلها يظل مشروطاً بتحرير إرادة النواب والأحزاب، بما فيها الأحزاب الموالية، وإثبات قدرتهم على إحداث وزن حقيقي داخل المجلس من خلال محاسبة جادة وتقديم تشريعات تؤثر في حياة المواطنين.
العمل السياسي الفاعل وأخطار الوجود الشكلي
وأشار إلى أن العمل البرلماني الحقيقي لا ينشأ من «نمو مصنع» كما وصفه، بل من الاشتباك المباشر مع قضايا الشارع وتحسين الأداء داخل المجلس، معتبرًا أن هذه العوامل وحدها كفيلة بإعادة ثقة الناس ودفعهم للمشاركة والانتخاب، محذراً من أن الاكتفاء بالوجود الشكلي داخل البرلمان قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
تقييم الوضع الاقتصادي وتوقعات 2026
أبدى داود شكه في وعود التحسن خلال عام 2026، مبيناً أن القرارات المطروحة في بدايات العام، مثل فرض ضرائب على السكن الخاص والهواتف المحمولة، إلى جانب أزمات الكهرباء والخلافات داخل اللجان البرلمانية، تعكس استمرار السياسات نفسها، ما يجعل توقع تحسن ملموس أمراً صعباً في رأيه.
إدارة السياسات والرؤية الوطنية
تطرق إلى أن كثيراً من السياسات تدار بشكل مشترك بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة، وهو ما يظهر في توجيهات رئيس الجمهورية ودفاعه عن بعض السياسات، معتبرًا أن ذلك يحمل الجميع مسؤولية النتائج، مع التأكيد على أهمية مراجعة المسار وإتاحة مساحة معقولة لأي حكومة قادمة للعمل وفق رؤية واضحة.
انتقاد الحكومات الضعيفة والضرورة لمسار أقوى
انتقد وجود حكومات تلوّح بأنها تقرر «سياسات دولة» لتحصين نفسها من النقد، في حين أن إدارة الدولة تحتاج إلى حكومة قوية تمتلك رؤية وتعمل بتناغم مع السلطات الأخرى، دون أن تتنصل من مسؤوليتها عن القرار ونتائجه.
