سياسة
مجدي الجلاد: ولاء السلطة التنفيذية قتل البرلمان قبل أن يولد
يطرح الحوار التالي قراءة نقدية في مسار الهندسة السياسية وتأثيرها على المشهد الانتخابي والبرلماني في مصر، مع تسليط الضوء على ملاحظات صحفية بارزة حول الأداء والتأثير السياسي.
تقييم الهندسة السياسية وتأثيرها على المشهد الانتخابي
إطار عام للمحاور ووجهة النظر
- يرى الكاتب أن الهندسة التي قادت إليها أحزاب الموالاة بالتعاون مع بعض أجهزة الدولة فشلت على جميع المستويات القيادية والسياسية.
- أُشير إلى اعتراف الأحزاب بأنها تركت بعض الدوائر للمستقلين، ما يعكس أن الهندسة لم تحترم إرادة الشعب بشكل كامل وأنتجت مشهداً انتخابياً مشوّهاً.
أبرز التجاوزات وتداعياتها
- دائرة المنتزه بالإسكندرية تستضيف أكثر من مليونين ونصف المليون ناخب، بينما لم تتجاوز نسبة التصويت 10%، مع توثيق فتح الصناديق قبل موعدها وتزييف الأصوات بالفيديو.
- انسحابات المستقلين والمعارضين جاءت نتيجة هذه التجاوزات التي رُصدت من قبل الرئاسة.
مصطلح المواالة وتداعياته
- ظهر مصطلح “الموالاة” بشكل صريح مع إعلان القائمة الوطنية التي ضمت 12 حزباً وتنسيقية الشباب أنها موالاة، مع تساؤل: موالاة لمن؟
- الممارسة أثبتت أنها موالاة للسلطة التنفيذية التي يفترض أن يراقبها البرلمان ويحاسبها، وليس أن يواليها.
فصل السلطات والرقابة والتوازنات
- قال إن البرلمان السابق لم يقدم استجواباً واحداً للحكومة خلال خمس سنوات، وأن البرلمان الحالي مُشكّل بنفس الطريقة دون معارضة حقيقية؛ ففي البرلمان السابق كان هناك ثلاثة معارضين فقط من 596 نائباً، وهو تعبير عن استبعادٍ تامٍ لآخرين.
- الخلل الأكبر في غياب الفصل بين السلطات، مع إشارات إلى أن أحزاباً تُسمّى معارضة نسّقت مع الموالاة حول عدد المقاعد.
أحزاب المعارضة والواقع السياسي
- يُؤكّد وجود نقصٍ في أحزاب حقيقية تمارس العمل الحزبي كما هو معروف عالمياً، وبالتالي تولد عن البرلمان الجديد صورة سياسية ميتة وغير فاعلة.
خلاصة الرؤية
- تؤكد الصورة المطروحة أن وجود أحزاب ذات وزن حقيقي وتفعيل فصل السلطات يظلّان هما العمود الفقري لضمان رقابة فعلية ومساءلة حقيقية للحكومة، بما يمنح البرلمان وزناً وتأثيراً سياسياً ملموساً.
