حقوق صاحب العمل والعامل في حالات الإيقاف المؤقت وفق قانون العمل الجديد
تُعدّ المادة (145) من قانون العمل من العناصر الأساسية التي تنظم العلاقات بين صاحب العمل والعامل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطرفين وإجراءات الإيقاف المؤقت للعامل عند الضرورة. يهدف هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل، مع تأكيد الالتزام بصرف الأجر طوال مدة الإيقاف.
نص المادة وأهميتها
- تُجيز المادة لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، بتنفيذ قرار مكتوب يلتزم فيه بصرف الأجر خلال فترة الوقف.
- يهدف ذلك إلى تنظيم العلاقة بشكل يضمن العدالة، مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات معينة.
الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل اتخاذ قرار الإيقاف
-
التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل
يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل عندما يكون قيد التحقيق بسبب مخالفة تمت داخل مقره، ويُعتبر ذلك ضروريًا لمصلحة التحقيق.
-
الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل
يمكن وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه بجريمة، أو جنحة تتعلق بالشرف، الأمانة، أو الآداب العامة، أو إذا ارتكب جنحة داخل مكان العمل.
-
طلب الفصل من المحكمة العمالية
وفي حال طلب صاحب العمل فصل عامل معين أمام المحكمة العمالية المختصة، له الحق إصدار قرار إيقاف للعامل لحين الفصل النهائي في القضية.
حقوق العامل أثناء فترة الإيقاف
تؤكد المادة أن الإيقاف لا يترتب عليه حصر حقوق العامل المادية، إذ يستمر في تلقي أجره كاملًا خلال فترة الإيقاف، والتي لا تتجاوز 60 يومًا تحت أي ظرف.
