حقوق العامل وإجراءات الإيقاف المؤقت في قانون العمل الجديد
في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، نصت المادة (145) من قانون العمل الجديد على حق صاحب العمل في إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله، مع ضمان حقوق العامل خلال فترة الإيقاف.
تفاصيل الإيقاف المؤقت والإجراءات المرتبطة به
- مدة الإيقاف: لا تتجاوز 60 يومًا، ويجب أن يكون القرار مكتوبًا.
- الالتزام المالي: يحق للعامل الحصول على أجره كاملًا خلال فترة الإيقاف.
- أهداف الإجراء: تنظيم العلاقة وضمان حقوق التحقيق وسير العدالة في حالات خاصة.
الحالات التي يجوز فيها إيقاف العامل
- التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل: عندما يُحال العامل إلى التحقيق لمخالفة ارتكبها داخل مقر العمل وتقتضي مصلحة التحقيق إيقافه.
- الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة: إذا تم اتهام العامل جنائياً بجناية أو جنحة تتعلق بالشرف أو الآداب العامة، ويمكن وقفه مؤقتًا داخل مكان العمل.
- طلب الفصل من المحكمة العمالية: في حال طلب صاحب العمل فصل العامل من المحكمة المختصة، يجوز إصدار قرار إيقاف العامل لحين الفصل النهائي في القضية.
حقوق العامل خلال فترة الإيقاف
تفصيلًا، النص يضمن استمرار العامل في الحصول على أجره كاملًا طوال مدة الإيقاف، بحيث لا تتجاوز 60 يومًا، دون المساس بحقوقه المادية.
بهذا الشكل، يضمن القانون حقوق كل من صاحب العمل والعامل، مع توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات الخاصة التي تتطلب إيقاف العامل مؤقتًا.
