سياسة
متحدث الصحة: الاعتداء على الأطباء جريمة وتصل عقوباتها إلى الحبس

أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الطاقم الطبي داخل المنشآت الصحية لم يعد مسألة خلافية بسيطة، بل جريمة يعاقَب عليها وفق نصوص قانونية محددة، وتتعامل الوزارة بجدية مع أي واقعة تمس مقدمي الخدمة الصحية.
حماية مقدمي الخدمة الصحية وتطبيق العقوبات القانونية
الإطار القانوني للعقوبات عندما يتعرض مقدمو الخدمة الصحية للإهانة أو التهديد
- المادة 24 من قانون العقوبات تقضي بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو الغرامة حتى 10 آلاف جنيه لمن يهان أحد مقدمي الخدمة الصحية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء تأدية عمله.
الإطار القانوني عند التعدّي أو الاعتداء باستخدام القوة
- المادة 25 تنص على الحبس لمدة تصل إلى سنة والغرامة حتى 50 ألف جنيه لمن يتعمد إتلاف محتويات المنشآت الصحية أو يعتدي على أحد مقدمي الخدمة بالقوة أثناء العمل، وتصبح العقوبة لا تقل عن سنة إذا ارتُكب الاعتداء باستخدام أدوات أو أسلحة، مع تحميل المعتدي قيمة التلفيات.
الأهداف والتطبيقات العملية
- تأتي الأحكام في إطار حماية العاملين داخل المنشآت الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
حقوق المريض وآليات تقديم الشكاوى
- تؤكد الوزارة حفظ حق المريض في الحصول على خدمة صحية مناسبة وتدعو إلى تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية مثل مديري المستشفيات أو الخط الساخن للوزارة أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء.
- يُشدد على أن حق الشكوى مكفول لكن ذلك لا يجوز أن يتجاوَز إلى الاعتداء على الأطباء أو التمريض.
- تصريحات الوزارة جاءت تعقيبًا على واقعة حديثة في وحدة صحية بإحدى المناطق، وتؤكد استمرار حماية مقدمي الخدمة الصحية وتأكيد عدم التهاون مع أي اعتداء عليهم.



