سياسة
ما حكم عملية تجميد البويضات؟.. مفتي الجمهورية يوضح
رد مفتي الجمهورية على شرعية تجميد البويضات
تُثار في الوقت الحالي العديد من التساؤلات حول الحكم الشرعي في موضوع تجميد البويضات، خاصة مع التقدم العلمي والتقني في مجال علاج العقم والإخصاب. وفي هذا السياق، جاء رد المفتي ليُوضح الرأي الشرعي في هذا الشأن ويحدد الضوابط التي يجب أن تتوفر لضمان شرعيته.
ضوابط تجميد البويضات وفقًا للرأي الشرعي
- الاشتراطات الشرعية والأخلاقية: يجب أن تتوافر الضوابط التي تضمن عدم اختلاط الأنساب، والحفاظ على كرامة الحياة الإنسانية، سواء كانت حية أو ميتة.
- الأمانة في حفظ النطف: أن تكون النطف محفوظة في بنوك موثوقة وآمنة لاستخدامها أو استغلالها بشكل غير صحيح.
- المحاذير الطبية والقانونية: الالتزام بالإرشادات الطبية والقانونية التي تضمن سلامة وصحة المرأة والجنين، وتجنب المخاطر المحتملة مثل الوفاة أو سوء الاستخدام.
رأي المفتي في الموضوع
أوضح مفتي الجمهورية أن الفعل ذاته – أي تجميد البويضات – مشروع إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية والأخلاقية، وأنه لا حرج فيه من ناحية الشرع. ومع ذلك، فإن الحذر من بعض المحاذير، مثل احتمال الوفاة أو استعمال البويضات بشكل يخل بالأخلاق أو الحقوق، هو ما يدفع العالم الشرعي إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط.
وفي النهاية، أكد على أن التجمد شرعًا جائز مع توافر الشروط التي تحفظ الحقوق والكرامة، وأن المؤسسات الطبية يجب أن تلتزم بتلك الضوابط لضمان حسن الاستخدام وتجنب المخاطر غير المرغوب فيها.
