سياسة
ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب
حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك
يناقش العديد من المهتمين بالأمور الشرعية والمالية موضوع شراء السيارات بالتقسيط من خلال البنوك، حيث يثير ذلك جدلاً حول مدى جوازه شرعًا وما إذا كان يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. في هذا السياق، تقدم دار الإفتاء المصرية رأيًا واضحًا بشأن هذا الموضوع.
رأي الفتوى في الشراء بالتقسيط من البنوك
- أفاد الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن شراء السيارة بالتقسيط عبر البنك جائز شرعًا ولا حرج فيه.
- وأوضح أن المسألة البنكية بشكل عام قد أُخذت في البحث، وأن دار الإفتاء تعتمد في فتواها على أن التعامل مع البنوك مباح سواء للاستثمار في العائد أو للشراء والتسهيلات التمويلية.
القاعدة الشرعية وأساس الحكم
- ذكر عبدالسلام أن القاعدة الشرعية تقول: “إذا توسطت السلعة فلا ربا”.
- وبالتالي، طالما أن البنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها، ثم يقدمها للمشتري بالتقسيط، فإن المعاملة تعتبر تمويلية، وهي جائزة شرعًا.
اعتمادات الفتوى والمؤسسات الدينية
- بهذا الرأي، تعتبر دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هذه المعاملات جائزة بشرط الالتزام بضوابط البيع والشراء وعدم وجود شروط ربوية محرمة.
حول تسمية البنوك بين إسلامية وتجارية
- وأكد الشيخ أن التسمية لا تؤثر في الحكم الشرعي، فكل أنواع المعاملات البنكية، سواء كانت إسلامية أو تجارية، تتفق في الأحكام الأساسية بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم وجود شروط محرمة كالفوائد الربوية.
