ما حكم المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد؟ أمين الفتوى يجيب

في إطار توجيهات فقهية حول الالتزامات المالية وحقوق الدائنين، يسلط هذا النص الضوء على حكم المماطلة في سداد الدين حين يتوفر للمدين القدرة على الدفع وآثار ذلك شرعًا وعمليًا.

حقوق الدين والالتزامات عند القدرة على السداد

أوجه الحكم الشرعي وتأثير التأخر في الأداء

• المماطلة في سداد الدين رغم القدرة على الدفع تُعد ظلماً محرمًا شرعًا وتندرج ضمن أكل أموال الناس بالباطل.
• يُوصَف هذا السلوك بأنه ظلم من قبل الشرع، وهو أمر يتنامى مع أوصاف الحق ووجوب أداء الحقوق في الإسلام.
• إذا ظل المدين القادر على الدفع غير مبالٍ، فسيظل الدين مُعلَّقًا عليه ويُحاسب عليه يوم القيامة، ولا يسقط الحق.
• إسناد المسارعة برد الحقوق إلى أصحابها جزء من الواجب، وتطبيق الإجراءات القانونية ليس اعتداءً عليه بل جزاءً لظلمه.
• يُترتب على الظلم يوم القيامة أخذ حسنات الظالم وتوزيعها على أصحاب الحقوق، فإذا فنيت الحسنات جُعلت عليه سيئات.

توجيه عملي وخلاصة

• ينبغي المسارعة برد الحقوق عند القدرة، lest يتحول الدين إلى عبء يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة.

اقرأ أيضًا:

• الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وقرابة وإحسان يعزز أواصر الرحم ويحفظ استقرار الأسر
• الأزهر للفتوى: الانتحار ليس حلًا.. وطلب الراحة فيه وهم