استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، ما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عدد من المؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المستهدف للخفض المحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الإجراءات منها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 جهة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة بيئية سليمة لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
أما بالنسبة لجهود مصر في تعزيز العمل المناخي، أكدت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إيمانًا من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الإجراءات الوطنية والعالمية لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت الوزيرة أن مصر لم تتوانَ في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وانعكس ذلك على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية التي حققت نتائج متميزة، خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز، مع تحقيق نسب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المستهدفة حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المستهدف في قطاع الكهرباء، و88% في قطاع البترول والغاز، وتجاوز قطاع النقل النسب المستهدفة بشكل ملحوظ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر. وتعمل مصر بشكل منظّم على مواجهة آثار النوبات الجوية الحادة من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبين لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الإجراءات الاستباقية للأزمات أو خلال حدوثها، وهذا ما يُعرف بإجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي التي تواجه مناطق العالم كافة. وأصبح التكيف معها أولوية، ولكن يواجه تحدي كبير هو توفير تمويل المناخ، ولهذا بدأ العمل المبكر منذ 10 سنوات على تنفيذ مشاريع تمويل تصل إلى 10 مليارات جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار التغير المناخي، مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط، وتستمر مصر في تنفيذ خططها المناخية حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على خطة وطنية للتكيف، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة لمواجهة نوبات الطقس الجامحة من سيول وأمطار غزيرة ودرجات حرارة حادة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر للتقليل من آثار تغير المناخ والتكيف معها، خاصة في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة، والتي لها نتائج إيجابية على البيئة. فشهدت السنوات الأخيرة تنفيذ مبادرات ضخمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكان لهذه المشروعات نتائج ملحوظة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى برنامج إصلاح سياسات الطاقة الذي بدأ في 2014، بهدف فتح فرص استثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، ما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وفيما يخص قطاع الموارد المائية، تُنفذ مصر مبادرات رئاسية تشمل استثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري، مع استثمار في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية. وقد افتتحت أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم بمصرف بحر البقر، والتي تعالج المياه ثلاثيًا، بما في ذلك التعقيم، لاستخدامها في ري نحو 500 ألف فدان في شمال سيناء، وتعلن مصر عن خطة طموحة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المياه في ظل تغير المناخ، مع استثمارات ضخمة في إنشاء منشآت الحماية من السيول.
وفي مجال الزراعة، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل وتطوير أنظمة الري وتقنيات الزراعة المحمية، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر للمزارعين والتشجيع على الاعتماد على أنظمة الري الحديثة. كما تصب جهودها في تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود من خلال توفير مصادر دخل عبر أنشطة التصنيع البسيط ودعم المشروعات الصغيرة.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، وتعاونت مع منظمات دولية لتطوير أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل، باستخدام أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص لاحتجاز الرمال، والتي تشكل كثبانًا رملية قادرة على وقف تمدد البحر أثناء العواصف.
كما عملت منظمة الأغذية والزراعة مع وزارة الموارد المائية على تنفيذ محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية، للحد من فاقد المياه، وتوفير مصدر أكثر استدامة للطاقة للري، وتقليل التلوث والتأثير السلبي على البيئة. ويعمل برنامج الأغذية العالمي على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من الترع الصغيرة في صعيد مصر.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة على مدار السنوات السبع الماضية، بهدف الحفاظ على الموارد والتنوع البيولوجي من خلال تطوير منهجية التعامل مع المناطق المحمية من منظورات بيئية واقتصادية واجتماعية، وشملت مشاريع تطوير للبنية التحتية ودعم السياحة البيئية بالتعاون مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والشركاء من المجتمع المدني والجهات المانحة. وأسفرت هذه الجهود عن زيادة الأداء الاقتصادي للمحميات، من خلال زيادة المشروعات المنفذة وترخيص الأنشطة، وزيادة إيرادات المحميات، وتحسن دخل السكان المحليين.
ومن إنجازات الوزارة في مجال حماية الطبيعة:
– تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار للمحميات، وتطوير 13 محمية كمقاصد سياحية عالمية.
– تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق بجنوب سيناء، مع إنشاء وحدات سكنية لدعم السكان المحليين.
– إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة والأنشطة في المحميات.
– إصدار دليل المعايير البيئية للنزل السياحية.
– تولي مصر رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي 2018.
– رئاسة مشاركة في مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
– حصول مصر على جائزة اتفاقية الأيوا لحماية الطيور المهاجرة.
– اعتماد مخططات منطقية للمحميات تحدد الاستخدامات الحالية والمستقبلية، ورؤية تطويرية لكل محمية.
– إطلاق حملات وطنية لتعزيز السياحة البيئية تحت شعار “إيكو إيجيبت” والترويج للمناطق المحمية.
– حملة “حكاوى من ناسها” لعرض التراث الثقافي والطبيعي للمجتمعات المحلية.
– حملة “إيكو ساوث سيناء” للترويج للسياحة البيئية في جنوب سيناء.
– حملة لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، بالتعاون بين وزارات البيئة والسياحة.
