ما أسباب توقف زراعة الأنسجة في مصر رغم سريان القانون منذ 2010؟

يبرز الحوار حول زراعة الأنسجة في مصر الحاجة إلى فهم أعمق للمسار الطبي والقانوني والاجتماعي والتنموي لبرنامج وطني يعزز التبرع بالأعضاء والأنسجة، رغم وجود إطار تشريعي منذ عقد من الزمن.

سياق وتحديات زراعة الأنسجة في مصر

الفروق الأساسية بين زراعة الأعضاء الحيوية وزراعة الأنسجة

• الأعضاء الحيوية تحتاج إلى إعلان وفاة جثة الدماغ (توقف الدم والتنفس) وتستخدم إجراءات دقيقة جراحياً.
• أما زراعة الأنسجة مثل القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام والغضاريف، فتوخذ بعد الوفاة الكلية ولا تُسبِّب تشويهاً للجسد، وتُجرى عمليات الاستئصال في غرف عمليات مجهزة وتُغلق الجروح جراحياً تماماً.

التطورات القانونية والدينية

• ذكر أن القانون حظي بموافقة الأزهر والكنيسة قبل إقراره.
• التراجع في البرنامج يعود إلى مقاومة مجتمعية عاطفية تشبه التقدير الياباني للجسد، مع بعض التصورات الخاطئة حول الدفن والموت.

التحديات الإجرائية واقتراحات عملية

• صعوبة إثبات الموافقة على التبرع عبر الجهات المختصة مثل الجهات الرسمية القيدية للعقار.
• اقتراح إدراج خيار الموافقة على التبرع ضمن البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة كوسيلة أسهل وسريعة.

إمكانات وطرق لإعادة تفعيل البرنامج الوطني للتبرع

• التأكيد على ضرورة تفعيل تشخيص وفاة جذع المخ في المستشفيات الحكومية الكبرى المجهزة برعاية مركزة موثوقة.
• وضع الأساس لنواة وطنية لاستئناف برنامج التبرع بالأعضاء والأنسجة وفق إطار قانوني ومهني موثوق.
• الإشارة إلى أن مصر لديها إمكانات طبية وقانونية ودينية تدعم هذا التوجه، لكنها تحتاج إرادة مجتمعية وإعلامية واضحة.

دور المجتمع والإعلام في كسر الحواجز

• ضرورة بناء جسور ثقة ونقاش مفتوح يزيل المفاهيم المغلوطة ويقلص الخوف من التبرع.
• تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والدينية والجهات الإعلامية لاستثمار الوعي العام وتسهيل إجراءات التبرع.