استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي اهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من القيادة السياسية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
اما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي، أكدت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا، وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ايماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لم تتوانَ في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، فى قطاعات الكهرباء والبترول والتقل لعام ٢٠٢٢، خاصة فيما يخص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر، فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الإجراءات الاستباقية للأزمة أو خلالها، وهذا ما يسمى بإجراءات التكيف مع آثار التغير المناخى والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحدي كبير هو توفير تمويل المناخ، لذا مصر بدأت مبكراً في نسج رحلتها نحو التكيف منذ 10 سنوات من خلال تمويل يصل إلى 10 مليار جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي المنهجي حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة والتي لها نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذي بدأ في عام 2014 بفتح فرص استثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري. تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر وحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية. وقد افتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر، والتي تعالج المياه ثلاثياً بما في ذلك المعالجة بالكلور والأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري حوالي 500 ألف فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان في ظل تغير المناخ، إلى جانب استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وارتفاع الملوحة. ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة ما بعد الحصاد. ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، يتم توفير فرص للتنمية الاقتصادية من خلال أنشطة التصنيع البسيط للأغذية.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل، باستخدام نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح، حيث تتجمع الرمال على أسوار البوص مكونة الكثبان الرملية التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العواصف القوية.
كما عملت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية لري الأراضي، مما يساهم في تقليل فاقد المياه الناجم عن التبخر، ويوفر مصدر طاقة مستدام، ويحد من التلوث والتأثير السلبي على التربة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه عبر الترع الصغيرة في مناطق الصعيد.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت الوزارة جهوداً حثيثة للحفاظ على الموارد والتنوع البيولوجي، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية، بهدف تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي. وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئي والسياحة البيئية بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود في زيادة الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادرة لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، وزيادة إيراداتها التي تشمل تصاريح النشاط والتذاكر بنسبة 2420%، مع ارتفاع دخل السكان المحليين في تلك المناطق بأكثر من 400%.
ومن أهم إنجازات الوزارة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة:
– تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات لتعزيز التجربة السياحية وتوفير خدمات متميزة، مع تطوير 13 محمية كمقاصد سياحية، وتهيئة مناخ لجذب القطاع الخاص للاستثمار.
– مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، والذي تضمن إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين، بما يدعم الاستثمار البيئي ويحسن الأحوال المعيشية.
– إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات.
– إصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة لتعزيز السياحة البيئية.
– تولي مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتنوع البيولوجي عام 2018 بشرم الشيخ.
– اختيار وزيرة البيئة لرئاسة مشاروات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي بهدف تسهيل عمليات التفاوض.
– تحقيق جائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، والتي لأول مرة تحصل عليها الدولة.
– اعتماد مخطط التمنطق للمحميات، الذي يحدد مناطق الاستخدام الحالية والمستقبلية، ويضع رؤى تطويرية لكل محمية.
– إطلاق حملات وطنية مثل حملة إيكو إيجيبت للترويج للمحميات والبيئة، وحملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، وحملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين الوزارتين.
