كتب- محمد نصار:
تشكل أعداد العقارات والوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم أزمة كبرى في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تتركز المشكلة في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
وتشكل محافظتا القاهرة والإسكندرية النسبة الأكبر من مجموع الوحدات القديمة، وذلك وفقًا للأرقام والإحصاءات الرسمية التي أدلى بها المحافظان في جلسة استماع مجلس النواب، أمس الأحد.
الإيجار القديم في محافظة القاهرة
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تضم نحو 643 ألف عقار، ويمثل ذلك حوالي 4.55% من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، موزعة على النحو التالي:
– 315 ألف وحدة في المنطقة الشرقية.
– 313 ألف وحدة في المنطقة الشمالية.
– 266 ألف وحدة في المنطقة الجنوبية.
– 203 آلاف وحدة في المنطقة الغربية.
وأوضح أن هذه الوحدات تمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في مصر، مشيرًا إلى وجود 772,444 وحدة سكنية، و162,895 وحدة مخصصة للأغراض التجارية فقط، و3,023 وحدة للسكن والعمل، و32,949 وحدة مغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج، و78,206 وحدة مغلقة لامتلاك السكان مساكن أخرى.
كما تبين وجود 4,117 وحدة تحتاج إلى ترميم، و2,536 وحدة صدر بحقها قرارات هدم، و33,500 منشأة خالية أو مغلقة، و9,756 منشأة مصنفة كـ”منشآت أخرى”.
وفيما يخص الحالة الإنشائية للعقارات، أوضح المحافظ أن هناك 69,610 مبنى بحاجة إلى ترميم بسيط، و33,017 مبنى بحاجة إلى ترميم متوسط، و14,699 مبنى بحاجة إلى تنكيس، و3,167 مبنى غير قابل للترميم ويستلزم الهدم.
الإيجار القديم في الإسكندرية
قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال نفس الاجتماع، إن المحافظة تضم 433 ألف وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم في المناطق الحضرية، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية منها يصل إلى 259 ألف وحدة، إلى جانب:
– 57 ألف وحدة لأغراض العمل.
– 944 وحدة مخصصة للسكن والعمل.
– 25,231 وحدة مغلقة.
– 38 ألف وحدة يمتلك شاغلوها مساكن أخرى.
وأكد المحافظ أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني في التعامل مع هذه الملفات الشائكة.
