“ليس نزاعا بين الرجالة والنساء”.. نهاد أبوالقمصان: الدولة أعجبتها لعبة قانون الأحوال الشخصية”

يتناول هذا التقرير وجهة نظر محامية بارزة حول قضايا الأحوال الشخصية وتداعيات أسلوب المعالجة الراهن، مع تأكيد على ضرورة تدخل دولة منظّم يحمي الأسرة والأطفال.

تصور نقدي لمسار قضايا الأحوال الشخصية

أبرز الملاحظات من الحوار

• رأت المحامية أن الموضوع لا يقتصر على صراع بين رجل وامرأة، بل يعكس غياب دور الدولة ومسؤوليتها في تنظيم هذه الملفات.
• أكدت أن التعاطف مع أي طرف لا ينفي وجود خلل أعمق في النظام والتنظيم الذي يحكم الحقوق والالتزامات داخل الأسرة.
• وصفَت الحالة بأنها تشغل الرأي العام كـ «سرك منصوب»، بينما يكمن الحل في معالجة الأسباب الأساسية وغ absentه تنظيم الدولة لهذا الملف.
• أشارت إلى فروقات بين تطبيق القوانين في الدول العربية مقارنة بتونس والجزائر والمغرب ودول الخليج، وتَعتبر أن بعض الدول تقترب من نموذج أكثر فاعلية من حيث التنظيم والإجراءات.

رؤية الحلول المقترحة

• إيجاد «اتفاق طلاق» موحّد يحدد جميع الحقوق والالتزامات في جلسة واحدة، بدلاً من فتح سلسلة من القضايا المنفصلة مثل النفقة والرؤية والحضانة والحرمان من الحرية.
• تمكين القاضي من صلاحيات كافية مع الحفاظ على حقوق الطرفين وتوفير آليات لتحقيق العدالة بشكل نزيه.
• تفعيل دور الدولة بشكل حقيقي في حماية الأسرة والطفل وتبنّي إصلاح جذري يضع نظاماً واضحاً يحمي الحقوق جميعها.
• إرساء إطار تنظيمي يضمن حماية الأطفال وتسهيل الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بشكل متوازن وشامل بعيداً عن البيروقراطية والازدواجية في الإجراءات.

ختاماً، أشارت أبو القمصان إلى أن الاستمرار في نمط المعالجة الحالي قد يبعد المجتمع عن حلول جذرية، ودعت إلى إصلاح شامل يحقق استقرار الأسرة ويضع الطفل في مقدمة الاهتمامات العامة.