لم يسبق أن حدث ذلك.. الحكومة تنفي حجز أموال المعاشات بسبب ضريبة العقارات

تترقب الأوساط النيابية تطورات مهمة في مشروع قانون تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية، حيث تفاقمت النقاشات في مجلس الشيوخ حول الإطار القانوني والتطبيقات المرتبطة بالضريبة.

تطورات مجلس الشيوخ في ضريبة العقارات المبنية

تفاصيل الجلسة والإجراءات المتخذة

• وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
• رفع المستشار عصام فريد الجلسة العامة لاستئناف مناقشة تعديل مواد القانون في جلسة الغد الإثنين.

تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

• نفى المستشار محمود فوزي وجود حجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، مؤكدًا أنه لم يحدث ولن يحدث حجز على المعاشات.
• أوضح أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبئًا على المكلفين، وأن فلسفة الحمل الخفيف تتيح أداءً من قبل عدد أكبر من المواطنين.
• قال: الفلوس الناتجة عن الضريبة تخص قنوات الصرف المخصصة للصحة والطرق وباقي أوجه الإنفاق الاجتماعي، وليست داخل جيب الحكومة مباشرة.
• وأشار إلى أن المحافظات لها نصيب من الضرائب وفق القانون الصادر في 2008، حيث نص على تخصيص 25% من المحافظات، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
• لفت إلى أن القانون ينص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع، وأن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وتُقر بقانون ولا تُعدل إلا بقانون.
• أوضح الفرق بين الضريبة ومقابل الخدمة، فبينما يحصل المواطن على منفعة عند دفع مقابل الخدمة، تُفرض الضريبة دون منفعة مباشرة على دافعها وتستفيد منها جميع فئات المجتمع.
• أكد أن للضريبة محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، مع الإشارة إلى وضوح الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص.