رياضة
“لم يبلغني أحد وما زلت أواصل عملي”.. أول تعليق من رئيس الإسماعيلي على إيقاف مجلسه وتحويله للنيابة
في تطورات قضية النادي الإسماعيلي، صدرت قرارات حكومية وتداعيات مالية وإدارية تم التطرق لها خلال تصريحات مسؤولين ومصادر القرار.
تطورات قرار وزير الشباب والرياضة وتداعياته على النادي الإسماعيلي
تفاصيل الوضع وملاحظات رئيس النادي المعني
- أعرب نصر أبو الحسن عن استغرابه من إعلان الوزير عن القرار، مؤكدًا أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا وأنه علم بالقرار عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، وهو ما جعله يعزل نفسه عن اتخاذ إجراءات خارج حدود عمله الروتيني.
- ذكر أن النادي كان موقوف القيد ثم تسلم مجلس الإدارة إدارته بديون كبيرة، مع وجود التزامات مالية تجاه عدة جهات.
- أشار إلى وجود مديونية تقدر بحدود 9 ملايين دولار، إضافة إلى مستحقات بنحو 5 ملايين جنيه للمياه و5 ملايين للكهرباء، إضافة إلى مستحقات لبعض اللاعبين واتحاد كرة القدم بقيمة تصل لقرابة 36 مليون جنيه.
- أوضح وجود قضايا دولية لا علاقة للنادي بها، وتقدر الضرائب المفروضة عليه بنحو نحو 200 مليون جنيه، مع الإشارة إلى أن النادي سدد بعض الالتزامات الدولية بنفسه.
- أشار إلى أنه تم التخلص من غرامات دولية تبلغ قيمتها نحو 6.5 مليون دولار، مؤكدًا أن الجهات المختصة قامت بالتفتيش حتى يوليو الماضي ولم ترصد مخالفات.
الوضع المالي والتدقيق الإداري
- كشف أن التفتيش الذي جرى على شؤون النادي لم يظهر مخالفات مالية أو إدارية تُذكر حتى تاريخ آخر تفتيش، وأنه ليس هناك ما يبرر القيد الموقوف كما يروج له.
- لفت إلى وجود رغبة لدى جهة في محافظة الإسماعيلية في تشكيل “مجلس ظل” بإشراف جهة معينة، ولكنه لم يوافق على هذه الخطوات التي اعتبرها غير قانونية.
التزامات النادي والآثار المستقبلية
- أشار إلى أن مجلس الإدارة قام بتسديد مستحقات اللاعبين الحاليين وأنه لا توجد أموال مستحقة لدى النادي بخصوص اللاعبين المتعاقدين حاليًا.
- أكد أن النادي يحافظ على تقارير مالية وإدارية تثبت عدم وجود مخالفات، وأن القرار الحالي لا يعكس وضع النادي بشكل كامل خارج السياق التطبيقي للرياضة والإدارة.
خلاصة
- تشير التصريحات إلى وجود ديون كبيرة وتدقيق إداري، مع إصرار على عدم رصد مخالفات جوهرية حتى تاريخ التفتيش الأخير، ووجود مساعٍ تنظيمية خارج إطار المجلس الحالي لكنها لم ترقَ إلى التنفيذ.
