لميس الحديدي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يرسخ التخارج من الاقتصاد

يتناول هذا المحتوى أهمية مشروع قانون جهاز مستقبل مصر وآثار تطبيقه المحتملة على الحوكمة والشفافية وتسهيل الاستثمار في البلاد.

أهمية القانون وتطور جهاز مستقبل مصر

يعمل جهاز مستقبل مصر منذ عام 2022 بموجب قرار جمهوري بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وقد نجح في استيراد القمح والسلع الاستراتيجية بأسعار منخفضة وتولى تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة وتوسعت اختصاصاته لتشمل الصناعة والخدمات اللوجستية. يعد وجود إطار قانوني يضبط عمل الجهاز ضرورة لتقليل العراقيل البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

التطورات القانونية وتداعياتها

• النسخة الأولى من المشروع أثارت تساؤلات حول الحوكمة والشفافية وسداد الضرائب في ظل توجه الدولة للتخارج من الاقتصاد وعدم زيادة مساهمتها فيه.
• النسخة الثانية التي خرجت بعد مناقشات البرلمان جاءت أكثر وضوحاً وتضمنت تعديلات جوهرية تعزز قواعد المنافسة والمعاملة بالمثل بين القطاعين الخاص والعام.
• يؤكد النص الجديد أن الجهاز سيظل خاضعاً للإشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات كجهة رقابية مستقلة، ما يعزز مسار الدولة في التخارج من بعض الأنشطة وتفعيل قواعد الحوكمة والشفافية.

آثار عملية ومدى تأثيرها على الاستثمار

• سياسة القانون تهدف إلى جعل جهاز مستقبل مصر جهازاً مدنياً مستقلاً ضمن إطار قانوني واضح، بما يضمن الامتثال للمعايير الرقابية والشفافية.
• تعزز الإصلاحات ثقة المستثمرين وتوفر إطاراً يتجنب البيروقراطية ويستخرج قيمة مضافة من الموارد الوطنية.
• تدعم التوجه العام للدولة في التخارج من الاقتصاد وتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة على الموارد والأنشطة الخاضعة للجهاز.

بهذه الإجراءات، ترتقي الدولة بمؤسسات مدنية قوية تعمل وفق القانون وتتعزز الثقة في بيئة الاستثمار وتحقق الشفافية في إدارة الموارد.