سياسة
لميس الحديدي للحكومة: نريد خفضًا حقيقيًا للدين.. ونرفض تقسيمًا على طريقة ‘إكسل شيت’
تتنامى الحوارات حول صحة المؤشرات الاقتصادية ومسار الدين الخارجي وتأثيرها على الخطوات الحكومية في الفترة الراهنة.
ارتفاع الدين الخارجي المصري للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثالث من 2025
ملامح البيانات الرسمية
- أظهرت بيانات البنك الدولي ووزارة التخطيط ارتفاع الدين إلى 163.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار عن نهاية يونيو 2025 (161.2 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً فصلياً بلغ 1.65%.
- هذا الارتفاع يمثل الثالث المتتابع منذ سبتمبر 2024؛ إذ زاد الدين بنحو 8.5 مليار دولار (بنسبة 5.5%) خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى الربع الثالث من 2025.
تصريحات وتحليلات لميس الحديدي
- أكدت خلال برنامجها على قناة النهار أن الحكومة تعِد بخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة، لكنها ترى الجمهور ينتظر آليات اقتصادية حقيقية لتحقيق ذلك.
- رَبطت زيادة الدين بسؤال مركزي عن المسؤول عنها وأين الخطة الحكومية لخفض معدلات الدين، مطالبة بتوضيح آليات وخطط عملية ملموسة.
- شددت على أن المطلوب هو خفض حقيقي وليس محاسبياً فقط، ورفضت محاولات تحسين الأرقام عبر حِيَل محاسبية مثل فصل ديون الهيئات الاقتصادية عن الدين العام، مؤكدة أن «مصر دين واحد» مهما اختلفت الجهات المقرضة.
- أشارت إلى أن أكبر انخفاض حقيقي شهدته الدين كان مرتبطاً باستبدال الدين باستثمارات، كما حدث في صفقة رأس الحكمة، وتابعت أنه يمكن تكرار هذا النموذج في صفقات أخرى.
- دعت الحكومة إلى الشفافية والوضوح تجاه المواطنين، قائلة: نريد فهم الصورة كمواطنين: كيف ستتعامل الحكومة مع الدين؟ لا نريد تقسيمات محاسبية تضلل الصورة، و ينبغي توجيه الاقتراض للمشروعات المنتجة التي تحقق عائداً وتخدم الأولويات الوطنية.
خلاصة وتوجيهات عملية
- التأكيد على خفض الدين بشكل حقيقي ومُقْرَن بأطر وآليات واضحة، وليس فقط إجراءات محاسبية.
- توفير توضيح عام ومفتوح للمواطنين حول الخطوات العملية المقترحة، وكيف ستنعكس في النمو الاقتصادي وخفض الأعباء المديونية.
- تشديد على توجيه الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وخدمي للأولويات الوطنية.
