لميس الحديدي تتساءل: هل تتوفر إحصاءات الإيجار القديم لدى الحكومة؟

تطورات مهمة في مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

شهد البرلمان اليوم جلسة هامة تمحورت حول مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة لأول مرة في أبريل الماضي، وسط نقاشات واسعة وانتقادات متعددة. كانت الجلسة بمثابة محطة رئيسية في استعراض تفاصيل القانون والمواقف المختلفة تجاهه.

نقاشات وقرارات قبل التصويت النهائي

• توقعات بالمصادقة على المشروع من حيث المبدأ خلال الجلسة، مع طلب رئيس المجلس تقديم إحصاءات دقيقة حول المستأجرين الأصليين وبيانات الأراضي الجاهزة للإسكان الاجتماعي.
• طرح تساؤلات حول سبب الطلب في اللحظة الأخيرة للإحصاءات، وهل هي متوفرة لدى الحكومة، ولماذا لم تُعلن سابقًا، مما أثار علامات استفهام حول تأثير ذلك على جدول أعمال القانون.
• موافقة اللجنة المشتركة على التعديلات المقترحة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بعد نقاشات مطولة، مع تأكيد الجبالي على ضرورة أن تكون البيانات حديثة.

التصريحات والمواقف المتعلقة بالقانون

• أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعهدت بعدم طرد المستأجرين، إلا أن هناك تباينًا بين مصطلحي “تحرير العلاقة” و”عدم الطرد” الذي أثار جدلاً خلال النقاشات البرلمانية.
• حسم المستشار حنفي الجبالي جدلية دستورية القانون، مؤكدًا عدم وجود شبهة دستورية، مع توقع التصويت المبدئي غدًا، يليها مناقشة المواد بشكل تفصيلي.
• شهد النقاش اعتمادًا على إحصاءات 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة، التي اعتبرها البعض غير كافية، في حين أكد الوزير أن الأرقام ستكون جاهزة خلال اليوم التالي.

المعلومات والإحصاءات المالية والإدارية

• تشير إحصاءات 2017 إلى وجود حوالي 3 ملايين وحدة سكنية وتجارة، منها 1.8 مليون وحدة مأهولة و575 ألف وحدة تجارية، مع وجود وحدات مغلقة وسكان خارج مصر.
• تم التطرق أيضًا إلى خلافات حول المادة 2 والمتعلقة بالفترة الانتقالية، حيث تم تعديلها إلى سبع سنوات للسكني وخمس للأنشطة التجارية، مع ضرورة الموازنة بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

الحقوق والمسؤوليات

أكدت التصريحات على أن حق المالك أصيل، لكن مسؤولية عدم الطرد تقع على عاتق الدولة، وسيُنظر في تعويضات عبر صناديق حكومية لتخفيف الأعباء على المالكين، بما يضمن حقوق الجميع بشكل عادل ومتوازن.